علشان ما تصدقش الشائعات.. تعرف على الفرق بين الإقامة بوديعة ومنح الجنسية للأجانب

آلاف الأجانب من كل الجنسيات يقيمون في مصر، وجميعهم يتمتعون بالمزايا التي يتمتع بها المواطن المصري، سواء فيما يخص سهولة المعيشة، أو الخدمات والتسهيلات ودعم الطاقة، بينما يمكن تعظيم الفائدة التي تعود على الدولة والمجتمع من وجود كل هؤلاء الضيوف.

مؤخرا أقر مجلس النواب تعديلات قانونية تسمح بمنح حق الإقامة في مصر للأجانب مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات، وبينما شهدت نقاشات مجلس النواب استعراض تفاصيل الأمر بدقة، هاجت مواقع التواصل الاجتماعي وتعاملت مع الأمر باعتباره "بيع للجنسية"، وهو الأمر غير الدقيق الذي يحتاج توضيحا.

عن هذا الأمر يقول النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أغلب دول العالم لجأت في فترات سابقة لتعديل قوانين الإقامة وإجراءات منح تصاريح الإقامة للأجانب، وأضافت إمكانية الحصول على الإقامة بوديعة بنكية، مشددا على أن هناك فارقا كبيرا بين الإقامة بوديعة ومنح الجنسية، إذ إن للأخيرة شروطا خاصة وتفاصيل قانونية وضوابط تحكم الأمر وتستلزم توفر عدّة شروط في الشخص قبل حصوله على جنسية البلد.

وفيما يخص شروط الإقامة بوديعة بنكية، قال "الطماوي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأى عام" عبر شاشة قناة "ten"، إن الوديعة البنكية التي يحصل الشخص الأجنبي على الإقامة بموجبها يجب أن تكون مجمّدة في البنوك، ودون أي عائد، وذلك لمدة 5 سنوات منذ تقدمه للحصول على الإقامة، بعدها يمكنه تقديم طلب للحصول على الجنسية، ولكن القانون لم يتحدث عن منحه الجنسية بشكل مباشر، ويظل الأمر احتماليا وخاضعا لسلطات وزير الداخلية التقديرية، التي قد تمنح المتقدم الجنسية أو ترفض منحها له.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التعديلات، إن البرلمان لا يعمل في الظلام، مشيرا إلى أن التعديل الذي أقره المجلس يسمح بمنح الأجنبي المقيم في مصر حق الإقامة بوديعة بنكية مدتها 5 سنوات، يمكنه بعدها التقدم للحصول على الجنسية المصرية، وهذا الأمر ليس بدعة، وتظل السلطة التنفيذية صاحبة الحق التقديري فيما يخص منح الجنسية أو رفض منحها.