الحكومة: ندرس بيع الجنسية مقابل وديعة دولارات

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قضية منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارات بنكية، مازالت محل بحث ولم يتخذ فيها أي قرارات.
وأضاف "سلطان"، عبر اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن منح الجنسية أمر وارد في الكثير من الدول ومعمول به بأساليب مختلفة.
وأكد أن كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات فيما يخص منح الجنسية بما لا يضر الأمن القومي المصري.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، وهو يعد استحداثًا لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة".
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة إلى أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي لمصر بل يدعمه في شقه الاقتصادي، وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.
وأضاف "عامر"، في تصريحات صحفية، أن هناك فارقًا كبيرًا بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الاستثمار"؛ حيث يهدف الأخير إلى الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الإقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.
واستطرد عامر، أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول على الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتميًا لكنه "جوازي" طبقًا لتقييم موقفه وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمارًا غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.
وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عُرض في بعض وسائل الإعلان لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.
شاهد الفيديو..