انكار ومواجهة وتشكيل لجان.. كواليس 4 ساعات من التحقيقات مع رئيس مصلحة الجمارك

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل 4 ساعات من التحقيقات مع الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، الصادر ضده قراراَ بالحبس هو والراشى والوسيط 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتلقى رشوة مالية قدرها مليون جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج.
انهيار المتهم أمام النيابة عقب مواجهتهم بالتسجيلات الهاتفية
أقوال المتهم الدكتور جمال عبد العظيم تضاربت فى بداية فتح التحقيقات حيث حاول فى بادئ الأمر انكار الإتهامات بعد أن بدى بدى عليه التماسك، إلا أن سرعان ما تبخر ذلك التماسك الذى ظهر به فقد بدت عليه علامات الإنهيار العصبي، حينما تم مواجهته بأقوال الشهود وكذا الراشى والوسيط الذين أكدوا طلبه الرشاوة المالية وتسجيلات الرقابة الإدارية «صوت» و «صورة».
النيابة توجه له ارتكاب 3 جرائم
وأسندت النيابة إليه الاتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع بصفته موظفًا عموميًا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتربيح الغير.
اقرأ أيضا: «اقتصاديات التهريب الجمركي».. دراسة دكتوراة تشهد على رئيس الجمارك «المرتشي» يوم القيامة
انتداب خبراء لفحص المضبوطات
النيابة العامة قامت بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة وبالراشى والوسيط، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للإحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وقررت التحفظ عليها تحت تصرف النيابة وانتدب خبراء لفحص وتقدير المضبوطات فى القضية، والتحفظ على الهواتف المحمولة وتفريغها.
تشكيل لجنة من الكسب غير المشروع
من ناحية أخرى، كشفت مصادر قضائية - رفضت ذكر اسمها- أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، شكل لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة للدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، على خلفية اتهامه بتقاضى رشوة وتضخم الثورة، وبيان ما تحصل عليه من أموال نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع.
اقرأ أيضا: النائب العام: حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة
وأكدت المصادر فى تصريح ل«صوت الأمة» أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بالمتهم الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك كشفت تحقيقه ثروات ضخمة نتيجة استغلاله نفوذه والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروته بما يتجاوز ملايين الجنيات، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء بناءاَ على الأقوال التفصيلية التي أدلى بها شهود الإثبات الذي أكدوا حصول المتهم الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، وأن تلك المرة ليست المرة الأولى التي تحصل فيها على الأموال.