قبلة على خد الصعيد.. هذه تفاصيل خطة ومخصصات تنمية سيناء وجنوب مصر بالأرقام

تشهد محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء نقلة نوعية، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث تنمية حقيقية ملموسة وتعزيز حجم الاستثمارات بها، فالاحصائيات والأرقام تؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز الاستثمارات الموجهة لتنمية كافة هذه محافظات فى العام المالى الجديد 2018/2019.
وتستهدف الحكومة سعيا لتنمية شمال سيناء،، توجيه جملة استثمارات حكومية تقدر بنحو 1.619 مليار جنيه، تُمولها خزانة الدولة بنسبة 95% بواقع 1.531 مليار جنيه، خلال العام المالى 2018/2019.
وتوزع هذه الاستثمارات على عدد من البرامج تخدم شتى المجالات، فى مقدمتها البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة ونهو إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعى واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل وبئر العبد، كما تشل البرامج مشروعات التعليم واستكمال انشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسي والبدء في إنشاء مبنى الإسكان الطلابي بجامعة العريش.
المشروعات الهامة المستهدفة خلال العام الجديد في شمال سيناء هي مشروعات المياه، حسب خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد 2018/2019، التى أقرت بموافقة مجلس النواب، وذلك بإحلال محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش (3)، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، ومحطة تحلية الشيخ زويد (طاقة 5000 م3/ يوم).
ومشروعات الزراعة والرى من بين أبرز المشروعات التي تهتم الدولة بإقامتها في شمال سيناء، والتي تشمل إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين وتعلية سدود (وادى الأزارق، الجرافى)، واستكمال تطوير محطات طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف مٌغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مراكز الطوارىء.
في محافظة جنوب سيناء، توجهت ايضًا الحكومة بجملة استثمارات قيمتها 1.363 مليار جنيه، لصالح التنمية، تُمول الخزانة العامة منها نسبة 75%، متوزعة على عدد من البرامج سواء فيما يتعلق بالنقل أو المياه، التعليم باستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة، واستكمال إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى (1200 وحدة سكنية) ومنازل بدوية بشرم الشيخ ونويبع وتوابعهما، واستهداف إنتاج بنجر السكر تحت الظروف المصرية.
وسعياً لمواجهة أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تستهدف الحكومة استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات.
تنمية محافظات الصعيد من بين أوليات اهتمامات الحكومة خلال الفترة الحالية، لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين، تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجديد بدء تنفيذ برنامج "التنمية المحلية" بصعيد مصر لاسيما بمحافظتى قنا وسوهاج، ضمن المشروعات المقرر تمويلها من البنك الدولى.
وبحسب الأرقام والاحصائيات وجهت خطة الحكومة استثمارات بحوالى 25.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 لتنمية محافظات الصعيد بشكل عام، وبارتفاع بلغ 20% مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/2018 ومولت الخزانة العامة نسبة 72.3% من هذه الاستثمارات بقيمة بلغت حوالى 18.5 مليار جنيه تٌشكل نسبة 31% من جملة استثمارات الخزانة العامة الموزعة.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس النواب، فقد تم توزيع الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى صعيد مصر، بين المحافظات أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة فيهم، وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء طبقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن تخصيص مبلغ 2 مليار و678 مليونًا و950 ألف جنيه لصالح الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروعى موازنتى محافظتى قنا وسوهاج للسنة المالية 2018/2019، بواقع مليار و261 مليونا و300 ألف جنيه لصالح محافظة سوهاج، ومليار و417 مليونًا و650 ألف جنيه لصالح محافظة قنا.
التقرير أضاف أنه ظهر من التواصل بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية واللجنة، أن اعتمادات الباب السادس لمحافظتى قنا وسوهاج لم تشمل قرض البنك الدولى الموجود فعليًا وقيمته 500 مليون دولار ل4 سنوات، وقد اتضح للجنة أن المحافظات لديها عقود تنفيذية للعام المالى 18/19، حيث إن الباب السادس لخطة محافظة سوهاج بلغ إجماليًا 487.057 مليون جنيه، منها 177,5 مليون جنيه مشروعات ممولة من قرض البنك الدولى، وتم تعديل المشروعات الممولة من قرض البنك الدولى لتصبح 951.75 مليون جنيه ليصبح إجمالى الباب السادس لسوهاج 1261,3 مليون جنيه.
وإجمالى الباب السادس لخطة محافظة قنا، تتمثل في تمويل البنك الدولي 427.5 مليون جنيه منها 177,5 مليون، كما تم تعديل قيمة المشروعات الممولة من البنك الدولى لتصبح 1167.65 مليون جنيه، ليكون إجمالى الباب السادس 1417.65 مليون جنيه.