"مينا": وزير التعليم العالي يقود هجومًا على الأطباء لتمرير قانون سيئ

نفت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء في تصريحات إعلامية عدم نصرة النقابة لأعضائها من أبناء المهنة، مؤكدة أن هناك نقاشا حول أوضاع المستشفيات الجامعية وهجوم سيئ وغير مقبول من وزير التعليم العالى على الأطباء، من أجل محاولة تمرير قانون تحت ستار الهجوم على الأطباء أعضاء هيئة التدريس، بينما هولاء على أتم استعداد لإقرار قوانين للمحاسبة والتدقيق والمتابعة وحازمة وحاسمة ولكن هذا شيء والقانون شيء آخر.
وأشارت مينا إلى أن دور النقابة لا يتنافى مع محاسبة الأطباء؛ لأنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الثوب الأبيض، هو تنقيته من البقع.
وأضافت: لا ننكر وجود مشكلات في المستشفيات الحكومية والجامعية، وأن المستشفيات الجامعية أداؤها أفضل من الحكومية؛ لأن الإقبال عليها أعلى، ولكن يعيب عليها عدم وجود منظومة طبية صحيحة، فتلك المستشفيات من المفترض أن تتولى الحالات المعقدة فقط وليست كافة الحالات مما يجعل هناك ضغطا شديدا على عدد الأسرة، وعلى تلك المستشفيات، مدللة على ذلك بأن الأطباء في الخارج وفي الخليج ناجحون ومتفوقون للغاية.
وتابعت: ليس اللوم على الطبيب فقط أو الاعتماد على الضمير فقط، ولكن لابد من وجود سياسة المكافأة والحساب، مضيفة أن الأطباء لا يتقاضون الرواتب المناسبة لمهنة مهمة للغاية تتعامل مع أرواح البشر.
وأشارت إلى أن الحق في الصحة هو احتياج أساسي للإنسان لا يمكن الاستغناء عنه كالماء والهواء، وعلى الحكومة أن تواجه القضية بموضوعية وبإيجاد خطة واضحة، فتلك مشكلة بلا حل، والحكومة بدلا من حلها تلقى بها على الأطباء ليكونوا كبش فداء، فالحكومة في يدها الحل بأن تضع خطة واضحة المعالم الغرض منها الارتقاء بالمنظومة الصحية ومن ثم الارتقاء بالأطباء وأوضاعهم.
وقالت الأمين العام لنقابة الأطباء: لا ننكر أن حجم الإهمال الطبي قد يكون أعلى مما يظهر في الإعلام، ولكن هذا لا يعني أنه عندما تموت "الحالة" فإن اللوم دوما على الأطباء والمستشفى.
وأضافت أن النقابة ليس دورها القيام بالرحلات والترفية الاجتماعى عن أعضائها ولكن دورها أشمل وأعم من ذلك، مؤكدة أنه راضية عن شكل المادة الخاصة بالارتقاء بالصحة في الدستور الجديد بنسبة كبيرة، كما أن لديها لجنة آداب المهنة التى تحاسب على أخطاء الطبيب ، فهى كما تدافع عن حقوق الأطباء تطالب وتحاسب المخطئ أيضا.
مفهوم الاستثمار في الصحة هو استثمار ناجح ويعود بالمردود على الدولة أولا وأخيرا ولكن هذا المفهوم غير موجود في مصر الآن، مطالبة بزيادة الإنفاق في الصحة وحسن إدارة المنظومة الصحية وتغيير مفاهيم في الاستثمار في الصحة، مشيرة إلى أن هناك محاولة لتمرير قانون المستشفيات الجامعية فلا يمكن الفصل بأى شكل من الأشكال بفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب.