احتجاجات الأردن.. مؤشرات تؤكد تورط قطر وتركيا في إشعال الأوضاع بالمملكة

تشهد المملكة الأردنية، موجة احتجاجات رافضة لليوم الرابع على التوالي، بسبب مشروع «قانون الضريبة الجديد»، على الرغم من اتخاذ الملك عبدالله الثاني إجراءات عاجلة لتهدئة المحتجين.
واستدعى العاهل الأردني، صباح اليوم الإثنين، رئيس الوزراء هاني الملقى؛ لمناقشة الأوضاع وقبل خلال الاجتماع استقالته، وذكرت مواقع أردنية أن الملك كلف الوزير الأسبق عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة.
وكان الملك اتخذ قرار فور بدء الاحتجاجات بتعليق العمل بالقانون لمدة شهر، لحين وضع حلول ترضى كافة الأطراف، وتعهد بمشاركة الحكومة لأعباء المواطنين.
ورغم كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة، إلا أن المتظاهرين قالوا إنهم لن يتوقفوا عن التظاهر حتى تستجيب الحكومة وتلغي ذلك المشروع، في حين قالت الحكومة تقول إنها ملتزمة مع صندوق النقد الدولي ولا تستطيع التراجع عن مشروع القانون.
هناك مؤشرات عدة، تؤكد تورط الأنظمة الداعمة للإرهاب في المنطقة وعلى رأسها قطر وتركيا وإيران، في إشعال الأوضاع في الشارع الأردني.

تنظيم الحمدين
البداية مع تنظيم الحمدين القطري، والذي سخر منابره الإعلامية للحديث عن تصعيد الأوضاع في شوارع المملكة، وهو ما فعله منذ عام مضى بالحديث عن أزمة داخل المملكة، بعد قرار الأردن بالانحياز للصف العربي الداعي لمكافحة الإرهاب.
في السادس من يونيو 2017، وبعد يوم واحد من إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب، أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإغلاق مكاتب قناة «الجزيرة».
وتسبب قرار المملكة -آن ذاك- في موجة من الغضب بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الحكومة الأردنية بأوامر قطرية، وهو ما أفردت له منابر إرهابية، مساحات كبيرة، لإعطاء صورة عن وجود احتجاجات ضد قرارات المملكة.
آن ذاك، أفردت الصحف القطرية والداعمة لها، مساحات للحديث عن وجود احتجاجات داخل المملكة، مع أنها لا تتعدى «هاشتاجات» على مواقع التواصل الاجتماعي.
موقع «عربي 21»، قال - آن ذاك - تحت عنوان «استياء في الشارع الأردني بعد انحياز الحكومة ضد قطر»، قال فيه إن ناشطين أردنيين اعتبروا انحياز الموقف الرسمي ضد قطر لا يصب في مصلحة الحكومة ولا الشعب بأي حال من الأحوال.


المشهد يتكرر الآن، فتنظيم الحمدين سخر «الجزيرة» وروافدها، للحديث عن إشتعال الأوضاع، وليس محض الصدفة أن تكون الاحتجاجات الأردنية بعد شهرين من مساعي برلمانية تقودها الجماعة الإرهابية لتطبيع العلاقات مع قطر، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة بشكل قاطع.
الأمر ليس إعلاميا فقط، فعناصر الجماعة الإرهابية يتحركون في اتجاه إشعال الأوضاع، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أن الجماعة لا تشارك وأن النشطاء مستاؤون من ذلك.

اليوم الإثنين، مهندس الإرهاب القطري حمد بن جاسم، قال على تويتر: «إن ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً من دول قريبة وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن. أعرف معاناة الشعب الأردني وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه».
وتابع رئيس الوزراء القطري السابق في تغريدة أخرى: «وأتمنى من الشعب الأردني الشقيق أن ينظر للخراب من حوله وأن يثق بالملك وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم».

الإعلام القطري، خصص موضوعات عن سيناريوهات ما بعد توسع الاحتجاجات في الأردن، وهو ما فعله في ما سمي إعلاميا بثورات الربيع العربي في مصر وسوريا وليبيا واليمن.



مؤشرات أخرى، تحدث عنها مراقبين للشأن الأردني، تدفع في اتجاه التورط التركي في الأحداث، فالمملكة أعلنت قبل يوم واحد من بدء الاحتجاجات قررت حكومة المملكة، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.
وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية الأردنية.
وأضاف بيان صادر عن الحكومة أن القرار يأتي من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، موضحاً أن القرار يهدف إلى تجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة «غير المتكافئة» التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع.
رغم الإجراءات التي تتخذها المملكة للإصلاحات الاقتصادية، إلا أن إخوان الأردن أصبح لزاما عليهم أن يردوا الجميل للأتراك، الداعم الأول لهم بعد قطر في المنطقة، فعمدوا إلى إشعال الأوضاع على الرغم من استجابة الملك لمطالب المتظاهرين، واستقالة الحكومة.