تقرير المجلس الأعلى للإعلام يكشف: 701 مخالفة للصحف القومية والخاصة.. ويؤكد الإعلاميين المصريين يمارسون حرية الرأي..أبو عمر المصري واضح وصريح.. والإعلام يعاني من سيطرة رجال الأعمال

تعتمد دول العام على دور الإعلام في بناء مجتمعاته، كما اتجهت الشعوب الأكثر تحضرا لاستخدام قوتها الناعمة لتوجيهها إلى الشعوب الخارجية، الأمر الذي استفادت منه دولا كثيرة، كما استطاع الإعلام أن يكون هو الأداة الأولى في هدم دولا كبيرة بمنطقة الشرق الأوسط، وأن يكون الطلقة الأولى التي أطلقت على الشعوب العربية لإسقاطهم.
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تقريره السنوي عن وسائل الإعلام، وارسلها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
تضمن تقرير المجلس الأعلى للإعلام، الذي يأتي في 142 صفحة، 11 موضوعًا عن: «الخريطة الإعلامية والصحفية، ويشمل حالة الإعلام في مصر، وتقرير الملاحظات الإعلامية، وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوي، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية، وتقرير لجنة الدراما، وتقرير شاشات رمضان 2017، وتقرير الأمين العام، وتوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام وأخيرًا الوثائق ونشاط المجلس بالصور».
كما اشتمل تقرير المجلس الأعلى للإعلام، على نشاط المجلس بأكمله، والخلافات القائمة بين المجلس وبين الهيئتين التابعتين له (الوطنية للإعلام -ماسبيرو سابقا، والوطنية للصحافة)، وما ينقسهم من تنسيق مع المجلس وتكامل بينهم.
وتناول التقرير، الأداء الصحفى والإعلامى ومدى التعدد والتنوع في الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، كما رصد التقرير أسباب قصور الأداء الصحفي والإعلامي وسبل علاجها.
وطالب تقرير المجلس الأعلى للإعلام، بتعديل قانون الإعلام، لضرورة وجود روابط مشتركة تجمع بين الهيئات الثلاث.
كما لخص التقرير، جهد المجلس فيما يتعلق بوسائل الإعلام.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، عقد اليوم الأحد، لإعلان التقرير السنوي الأول للمجلس، أكد أن
السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني لاتخاذ قرارات تأديبية بحق وسيلة إعلامية، هو المجلس الأعلى للإعلام فقط، موضحا محاولة المجلس في أن تكون قراراته رشيدة وعادلة وموضوعية، موضحا أن المجلس أصبح قوة أدبية وقانونية مهمة، تلقى التأييد والاحترام من كل فئات الشعب المصري.
ولفت رئيس المجلس، إلى أنه رغم الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي بتحرير الإعلام من قبضة السلطة التتفيذية، بعد تصديقه على قانون يتيح للإعلاميين محاسبة أنفسهم ووضع اللوائح والقوانين المهنية التي تنظم عملهم، إلا أن الإعلام ما زال يواجه 3 عراقيل هامة تعيق مسيرته، تتمثل في الديون المتراكمة وسيطرة رجال الأعمال وصراعاتهم، وحزمة القوانين المتشابكة التي لم تنجح حتى الآن في خلق علاقات صحية بين مؤسسات الإعلام والدولة، ومؤسسات الإعلام ذاتها والعاملين فيها.
أخباراليوم
التقرير يكشف عن 701 مخالفة للصحف القومية والخاصة
شمل تقرير المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، نتائج دراسة عينة عشوائية لمدة 3 أشهر، تضمن فحص 12 صحيفة قومية وخاصة وحزبية وأسبوعية، منها 6 صحف يومية، طبقاً لمجموعة من المعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة بالمجلس، بلغ إجمالي المخالفات 701 مخالفة، وجود خلط بين الخبر والرأي، واحترام الرأي الأخر والتخوين بعدد 1 مخالفة، والسب والقذف والتهكم والسخرية بعدد مخالفات 19 بنسبة 2.7%، وكذلك خلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد مخالفات 126 بنسبة 18%، والحض على التمييز و الكراهية، بالإضافة إلى إهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات لجهة معينة أو العاملين بالجهة بعدد مخالفات 30 بنسبة 4.3%، وأخبار مجهولة المصدر ونشر شائعات بعدد مخالفات بلغ 384 بنسبة 54.7%، كما تلاحظ عدم احترام اللغة العربية، بعدد مخالفات 36 بنسبة 5.1%، وكانت في شكل أخطاء لغوية، استخدام الفاظ سوقية، استخدام كلمات بلغات أخرى غير العربية في غير محلها، فضلا عن استخدام الألفاظ المتدنية، إلى جانب صحة الصور والفيديوهات التي يتم عرضها بعدد 97 بنسبة 13.8%، منتهيا باستضافة شخصيات غير مؤهلة.

228 للقنوات الفضائية.. التخوين والشائعات والسب أبرز المخالفات
ثانيا الشاشات: شمل التقرير فحص ومتابعة 18 برنامجاً سياسياً واجتماعياً علي 11 قناة خضعت للفحص خلال ثلاثة أشهر تبين اجمال مخالفات بلغ 228 وأن أكثر المخالفات تمثلت في التهكم والسخرية والألفاظ المتدنية، وانتقاد سلوكيات المصريين، وتعميم الاتهامات والسب والقذف.
حصل معيار السب والقذف والتهكم والسخرية علي أعلي عدد من المخالفات وهو 110 مخالفة بنسبة 38.2% من إجمالي التجاوزات، وإهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات بعدد مخالفات 56 بنسبة 19.4% وعدم احترام اللغة العربية بعدد مخالفات 54 بنسبة 18.7%، والأخبار المجهلة ونشر الشائعات بعدد مخالفات 22 بنسبة 7.6%، ومعيار صحة الصور والفيديوهات بعدد مخالفات 14 بنسبة 4.9%، واستضافة شخصيات غير مؤهلة بعدد مخالفات 13 بنسبة 4.5%، وعدم احترام الراي الاخر والتخوين بعدد مخالفات 10 بنسبة 3.5%، والحض علي التمييز والكراهية بعدد مخالفات 5 بنسبة 1.7%، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد مخالفات 3 بنسبة 1 %، ومعيار خلط الخبر بالرأي بعدد 1 مخالفة بنسبة 0.3%.
وشدد تقرير المجلس، على أن الإعلاميين المصريين يتمتعون بالحرية، كما أن الإعلام مستقل عن الحكومة، إلا أنه يفتقر للإستقلالية المالية.
ولفت إلى، أن الشاشات المملوكة للدولة، هي الأقل انتهاكا للمعايير والأقل تأثيرا، وأن الكيانات الخاصة الكبيرة تحتاج للاحترافية والتنوع، فضلا عن أن الشاشات الصغيرة، الأكثر انتهاكا للمعايير، فضلا عن أن الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، كانت هي المشكلة الأكبر التي تواجه الصحف.
مبنى التلفزيون المصري

وكشف التقريرعن أن معظم المؤسسات الإعلامية والصحفية تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية، وأصبحت تعاني من أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، مما أدى إلى عجزها عن توفير الأجور الشهرية للعاملين بها، وهذه المشكلات بعضها حديث نتجية للتغييرات الجارية على الساحة الاقتصادية، تعلق بعضها بالتغييرات في سعر صرف الجنيه المصري، وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة فى تكاليف الانتاج، ومستلزماته فضلا عن قرارات رفع الأجور والمرتبات.
كما أوضح التقرير، أن أهم المؤشرات الدالة على سوء الأوضاع الاقتصادية للكيانات الإعلامية الوطنية، تمثل في ارتفاع حجم المديونية المستحقة عليها لكافة الجهات الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب والبنوك، ومستحقات للغير وقروض من مؤسسات حكومة، وجمارك، وبالتالى أصبح رأس المال العامل لدى معظمها بالسالب، بسبب زيادة الالتزامات المتداولة بمعدلات تزيد عن نسب الزيادة في الأصول المتداولة، وخطورة هذا المؤشر تكمن في دلالته، حيث يشير إلى عدم قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل من موارد النشاط، إلى جانب ضعف الإيرادات المتحصلة من نشاط المؤسسات وعدم تناسبها مع المصروفات، خاصة مع تراجع إيرادات الإعلانات بشدة خلال التفرة الماضية.
روشتة علاج المؤسسات القومية
كما أوضح التقرير، أن البيانات المالية لهذه المؤسسات، تشير إلى انخفاض الوزن النسبي لرأس المال إلى إجمالي تمويل الاستثمار، وبالتالي تزايد الاعتماد على القروض، بالإضافة إلى تأكل حقوق الملكية نتجية للزيادة المستمرة في الخسائر المرحلة عاما بعد أخر، وأصبحت هذه الحقوق بالسالب.
فيما أوضح التقرير، أنه يمكن الإصلاح من خلال قسمين أولها علاج سريع وقصير الأجل، والثاني علاج على المدى الأبعد، على أن تنطلق خطة الإصلاح من مسلمات أساسية هى:
1- الحفاظ على كافة الحقوق القائمة للعاملين.
2- زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة.
3- إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهذه المؤسسات.
4- تطوير القدرات الإعلامية مما يساعد على تقديم الخدمة الإعلامية بأعلى مستويات الجودة.
5- العمل بطريقة اقتصادية بحتة وسليمة مع ضمان المحاسبة المالية الصحيحية، وضمان حسن استغلال الأصول المملوكة.
مكرم: بث مباريات كأس العالم حق أصيل للمصريين
كما أوضح مكرم، أن المجلس بذل جهدا كبيرا لبث مباريات كأس العالم داخل مصر، لأحقية الشعب المصري في مشاهدة المباريات، مشيرا أن المجلس يتابع مع اتحاد الإذاعات.
وتابع قائلا: «كلنا نحاول قدر الإمكان أن نبذل جهدا حتى نوفر للمشاهد المصري قدر من هذه المباريات التي يشارك فيها».
مكرم : أزمة رامز تحت الصفر في القناة التي تبثه
تحدث رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن أزمة برنامح «رامز تحت الصفر»، موضحا أن هناك مبالغات كثيرة حوله، إلا أن القناة لتي يعرض عليها ليست مصرية ولا يطبق عليها القانون المصري، إلا أنه مادامت القناة تبث في مصر، فلابد أن يكون للمجلس دورا في مسئلتها، وطالبهم بمراجعة ما يتم بثه، مؤكدا أن المجلس تواصل مع القناة بشكل ودي.
رامز تحت الصفر

الأخبار المجهلة وخطورتها على الأمن القومى
شدد مكرم محمد أحمد، خلال المؤتمر الصحفي، على أن سنوات الفوضى التى أعقبت المرحلة الانتقالية «موقف انتهى».
وقال «المجلس لن يسكت عن أي فوضى تضر بالرأي العام والصالح الوطني، وندافع عن حرية الرأي وحماية حرية الرأي يتطلب تطبيق القانون، لأن عدم تطبيق القانون نتيجته الفوضى».
وأضاف أن المجلس، اتخذ قرارا بمنع بث وتداول كافة الأخبار مجهولة المصدر والتهكم وتعميم الاتهامات، من جمع وسائل وصور الإعلام.
ابو عمر المصرى

مكرم: أبو عمر المصري واضح وصريح
وعن ما أثير حول مسلسل «أبو عمر المصري»، وعن الأزمة التي تحدث عنها الجانب السوداني، مكرم محمد أحمد قائلا «المسلسل بأكمله واضح وصريح وكل ما جاء فيه مسجل، وكافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس فيها أي مخالفات، كما أن المجلس يحافظ جيدا على علاقتنا مع الشعب السوداني».