التاريخ الأسود للحكام العرب

وبعد وفاة والده ثاني بن محمد أصبح هو زعيم قبيلته في فويرط وفي نهاية الأمر بسط محمد بن ثاني نفوذه في مختلف أنحاء قطر، كما عزز مركزه خارجياً بالتحالف مع فيصل بن تركي أمير الدولة السعودية الثانية الذي قام بزيارة قطر في أوائل عام 1851 وفي أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر ظهر الشيخ محمد بن ثاني كأهم شخصية ليس فقط في قطر بل أيضاً في شبه الجزيرة العربية كلها. وفي 12 سبتمبر عام 1868 وقع معاهدة مع الكولونيل لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج تم بمقتضاها الاعتراف باستقلال قطر. وفي عام 1871 طلب من العثمانيين في الأحساء حمايته من أي اعتداء خارجي. بحلول عام 1876 سلم المسئولية الإدارية لابنه الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني وذلك بسبب تقدمه في العمر. ولد الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني في عام 1825 وتولي المسئولية في عام 1876 حيث مُنح لقب قائم مقام نائب الحاكم من قبل العثمانيين في العام نفسه. ونتيجة لمحاولات العثمانيين زيادة قوتهم في قطر عن طريق تعيين مسئولين عثمانيين إداريين في الزبارة والدوحة والوكرة وخور العديد، وعن طريق إنشاء جمرك في الدوحة وتعزيز الحامية العثمانية في الدوحة، نشبت حرب مع الشيخ قاسم في مارس 1893 واستطاع الشيخ قاسم إلحاق الهزيمة بالعثمانيين في المعركة. وفي يوليو 1913 توفي الشيخ قاسم الذي يعتبر مؤسس قطر الحديثة. تولي بعده الشيخ أحمد بن محمد بن ثاني الذي اشتهر بشجاعته. وتحكي المصادر التاريخية أنه عندما أتي مدحت باشا بجيوشه إلي قطر وطلب مقابلة الشيخ قاسم والتفاوض معه، وقد علم الشيخ قاسم أنه يريد غدرًا، أرسل له أخوه الشيخ أحمد ومعه 15 رجلاً من أعيان البلاد، ليتفاوضوا معه، فأسرهم مدحت باشا وذهب ليقاتل الشيخ قاسم فدخلت القبائل القطرية في حرب معه لتخليص الرهائن، وتم لهم النصر علي مدحت باشا في معركة الوجبة، وتحرير الشيخ أحمد من أسره. استشهد الشيخ أحمد غدرًا علي يد أحد خدمه عام 1905 وبعدها انتقل الحكم إلي الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني الذي ولد في عام 1880 بمدينة الدوحة. وفي 17 يوليو عام 1913م تولي منصب حاكم الدوحه. واعترفت بريطانيا والإمبراطورية العثمانية بالشيخ عبد الله وورثته حاكماً علي قطر بعد موت وفاة أبيه وأخيه الشيخ عبد الرحمن حاكم الوكره، وتخلي العثمانيون عن كل حقوقهم في قطر مع اندلاع الحرب العالمية الأولي. وفي 3 نوفمبر 1916 وقعت بريطانيا معاهدة مع الشيخ عبد الله وذلك لإدخال قطر تحت نظامها المعروف باسم إدارة الإمارات المتصالحة وبمقتضي هذه الاتفاقية وافق الشيخ عبد الله علي عدم الدخول في أي علاقات مع أي دولة أخري بدون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية، وفي المقابل فإن بيرسي زكريا كوكس المقيم السياسي في الخليج والذي وقع المعاهدة نيابة عن الحكومة البريطانية ضمن حماية قطر من كل اعتداء تتعرض له من البحر. وفي 5 مايو 1935 استطاع الشيخ عبد الله الحصول علي موافقة بريطانيا علي حماية قطر من الهجمات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها بدون أن تكون هي السبب المحرك لهذه الهجمات. وبعد اعتراف بريطانيا بالشيخ حمد الابن الثاني للشيخ عبد الله ولياً للعهد في قطر، وقع الشيخ عبد الله أول اتفاقية لمنح امتياز بترولي لشركة النفط الإنجليزية-الفارسية وذلك في 17 مايو 1935 وبموجب ذلك تم في أكتوبر 1938 حفر أول بئر للبترول في قطر وتم اكتشاف البترول في منطقة دخان في شهر يناير عام 1940 غير أنه تم إغلاق آبار النفط بسبب الحرب العالمية الثانية. وكان آخر عمل قام به الشيخ عبد الله بوصفه حاكم قطر هو التوقيع علي امتياز قاع البحر مع شركة التعدين والاستثمار المحدودة في 5 أغسطس عام 1949 حيث توفي في عام 1957 ليتولي الحكم بعده الشيخ علي بن عبد الله الذي وقع في عام 1952 اتفاقية مع شركة شل للاستكشافات الخارجية المحدودة وذلك لاستخراج البترول من حقول بحرية. وفي أول سبتمبر 1952 تم أيضاً توقيع اتفاقية جديدة مع شركة بترول العراق وبمقتضي هذه الاتفاقيات حصلت قطر علي %50 من أرباح تصدير البترول. تمشياً مع استكشاف البترول في قطر اتخذ الشيخ علي خطوة لإنشاء نظام إداري فعال يتولي إدارة الاقتصاد البترولي. وتم تكليف رونالد كوكرين بتنظيم قوة شرطة، بينما تم في يناير 1950 تعيين فيليب بلانت وهو ضابط سابق في سلاح الطيران الملكي البريطاني مستشاراً لحاكم قطر. وفي أغسطس 1950 عينت بريطانيا آرثر ويلتون كأول مسئول سياسي في قطر. وتولي بعده الشيخ أحمد بن علي آل ثاني في 24 أكتوبر 1960 عندما تنازل والده الشيخ علي عن الحكم. وفي نفس التاريخ تم تعيين الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولياً للعهد ونائباً للحاكم. وشهدت فترة حكم الشيخ أحمد نمو النشاط الاقتصادي في قطر نتيجةً لاكتشاف عدد ٍ كبير من حقول البترول في البلاد. ومع نمو الاقتصاد تقدمت قطر بسرعة نحو استحداث نظام إداري حديث. وأنشأ الشيخ أحمد وزارة للمالية في نوفمبر 1960 كما تم إنشاء الإدارة المالية العامة للتعامل مع جميع المسائل الحكومية ذات الطابع المالي والإداري. في عام 1967 تم إنشاء إدارة شئون الموظفين وتدريجياً بدأت الإدارة في قطر تأخذ شكلها النهائي واتجهت نحو الاستقلال. وعقب إعلان حكومة حزب العمال البريطاني في يناير 1968 سحب قواتها من شرق قناة السويس منهية بذلك معاهدات الحماية مع حكام الخليج، اتجهت قطر لتشكيل مجلس وزراء لها. في أبريل 1970 صدر الدستور المؤقت وتم تشكيل أول مجلس للوزراء في البلاد أواخر مايو من نفس العام. وفي 3 سبتمبر 1971 أعلن استقلال قطر وبذلك أنهيت المعاهدة البريطانية القطرية.
وفي أواخر فبراير 1972، أذاع راديو قطر خبر الإطاحة بحاكم قطر أثناء رحلة صيد كان يقوم بها في إيران. وقالت الإذاعة الرسمية أن الشيخ أحمد بن علي آل ثاني قد أطيح به علي يد نائبه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وعلي ما يبدو سعي الأمير الجديد لتهدئة الوضع في قطر من خلال رشوة عامة للشعب تمثلت في إعلانه عن زيادة للرواتب بنسبة 20% لطافة الموظفين بالحكومة وأفراد القوات المسلحة. وحينها وعد برفع مستوي المعيشة وتطوير نظم الإدارة. وجاء هذا الانقلاب بعد أقل من ستة أشهر من استقلال قطر عن بريطانيا التي أنهت ترتيباتها طويلة الأمد مع الدوحة والتي بموجبها كانت بريطانيا مسئولة عن الشئون الخارجية والدفاع، وكما فعل الشيخ خليفة، فعل ابنه حمد الذي بدأ حكمه لقطر في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يونيو عام 1995 حينما غادر الشيخ خليفة قطر الي اوروبا في رحلة استجمام هروباً من حر الصيف. ولم يكن الشيخ خليفة يعلم ان حفل الوداع الذي اجري له في مطار الدوحة كان الاخير وان الابن حمد الذي قبل يد والده امام عدسات التليفزيون كان قد انتهي من وضع خطته للإطاحة بابيه واستلام الحكم .
في صباح يوم الثلاثاء قطع تليفزيون قطر إرساله لاعلان البيان رقم واحد وعرض التليفزيون صورا لوجهاء المشيخة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفا لأبيه ... وقيل فيما بعد ان المشاهد التي عرضت دون صوت كانت ممنتجة ومزورة وقالت مصادر مقربة من الشيخ خليفة ان ابنه حمد وجه الدعوة الي وجهاء المشيخة وقام التليفزيون بتصويرهم وهم يسلمون عليه دون ان يكونوا علي علم بما يجري.. تمخض الانقلاب عن اعتقال 36 شخصا من المقربين للشيخ الأب خليفة وتم الزج بهم في سجن بوهامور.
كشف انقلاب حمد علي والده الأمير خليفة عن فضائح عديدة بينت أن تلك الأسرة كانت تتعامل مع قطر وثرواتها كملك خالص لهم حيث تبين أن عائدات البترول والتي قدرت حينها بحوالي 10 مليارات دولار كانت تذهب بالكامل الي حساب شخصي باسم الامير خليفة ولم يكن يصرف علي الشعب منها سوي 20% من تلك العائدات كما تبين ان للامير حصة محددة في جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطر وان جميع عمولات صفقات العلاج والسلاح وخلافه تذهب الي الامير واولاده، وهي سياسة لا يزال أمير قطر الحالي يتبعها.. تبدو قصة موزة شبيهة بقصة سوزان مبارك وعلي ما يبدو ستلعب دوراً حاسماً في انهيار حكم زوجها. فزوجة أمير قطر ساهمت في تعيين ابنها جاسم ولياً للعهد وفتحت قنوات مع واشنطن وحاولت الظهور بمظهر الأميرة العصرية التي تختلف كلياً عن باقي أميرات الأسر الحاكمة في الخليج.. بل يري المحللون الغربيون أن التطبيع القطري مع إسرائيل والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة إنما يأتي في إطار حرص الأمير علي تجنب تقلبات الزمن وقد تحقق ذلك بالفعل حيث أنقذت الولايات المتحدة أمير قطر مما لا يقل عن 4 محاولات انقلابية.
رأي حكام قطر أن تلك التضحيات تساوي ما قدمته أمريكا من خدمات لهم ولعل أهم ثمن هو قاعدة العديد الجوية التي تكلف بناؤها مليارات الدولارات وفيها أطول مدرج للطائرات في الشرق الاوسط يبلغ طوله 4500 متر إضافة إلي حظائر ضخمة للطائرات وأماكن لإيواء آلاف العسكريين الأمريكيين ومستودعات للأسلحة وأحد أهم مراكز القيادة والسيطرة للقوات الأمريكية في المنطقة. ربما يبدو من التناقض أن تقوم تلك الدولة التي تتحدث ليل نهار عن الاستقلال الوطني والحرية ورفض الهيمنة الأمريكية بالسعي لاستقدام القوات الأمريكية لأراضيها والغريب أنها لم تحصل علي مقابل لذلك بل دفعت هي مقابل ذلك بضعة مليارات من الدولارات.
الشيخ حمد حاكم قطر الذي وصل للحكم بعد انقلاب تعرض لأربع محاولات انقلابية سابقة أولها جاء بعد عام من انقلابه علي والده في محاولة لإعادته لتولي الإمارة في قطر.. كان الأمير المخلوع قد رفض لسنوات طويلة التسليم بشرعية الانقلاب وعاش متنقلاً لنحو خمس سنوات بين السعودية والإمارات قبل أن يعود الي الدوحة عام 2005 للمشاركة في تشييع جنازة إحدي زوجاته. ومنذ ذلك الحين نال اللقب الرمزي "الأمير الوالد" لكنه غاب تمامًا عن الأضواء دون أي أخبار عنه رغم وجوده في الدوحة، في ظل تسريبات تقول إنه قيد الإقامة الجبرية، ومعلومات أخري تقول إنه في أحد المراكز الطبية المرموقة في الدوحة ويعاني من أمراض شيخوخة متفاقمة منذ أكثر من عامين.. كان المتهم الرئيسي في محاولة
عبدالله بن جاسم آل ثان
نشر بعدد594 بتاريخ 30/4/2012