خطة النواب ترصد معلومات صادمة عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017

رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة حقائق صادمة ومعلومات دقيقة عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017، والذى يناقشة البرلمان بالجلسة العامة بعد غدا الاحد ومن هذه الحقائق ما كشف عنه التقرير من استمرار ظاهرة تزايد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) عاما بعد عام.
وأكدت اللجنة، أن هذا التراكم يمثل عبئا ثقيلا على حساب ختامى الموازنة العامة للدولة سنويا ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة ويسهم بدرجة كبيرة فى نقص الإيرادات العامة للدولة وزيادة كل من العجز النقدى والعجز الكلي.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد أرصدة الديون المستحقة للحكومة بلغ فى 30/6/3017 نحو 244 مليارا و482 مليون جنيه، مقارنة برصيد كان فى 30/6/2016 نحو 226 مليارا و205 ملايين جنيه بزيادة نحو 18 مليارا و276 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن معظم الديون المستحقة للحكومة تركزت فى متأخرات مستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بنحو 22 مليارا و988 مليون جنيه بنسبة 94% من إجمالى المتأخرات، فى حين تبلغ المتأخرات المستحقة للهيئات الخدمية نحو 10 مليارات و197 مليون جنيه ويليها المتأخرات المستحقة لوحدات الإدارة المحلية بنحو 4 مليارات و396 مليون جنيه.
وجاء بتقرير اللجنة تزايد رصيد المتأخرات المستحقة للجهات التابعة لوزارة المالية، حيث بلغت 139 مليار جنيه فى 30/6/3015 ثم ارتفع إلى 170 مليار جنيه فى 30/6/2016 ثم ارتفع إلى 178 مليار جتية فى 30/6/2017
كما تزايد رصيد المتأخرات المستحقة لجهات القضاء والنيابة، حيث وصل فى 30/6/2015 نحو 29 مليارا و489 مليون جنيه ثم ارتفع فى 30/6/2016 إلى نحو 37 مليار و938 مليون جنيه ثم وصل فى 30/6/2017 إلى نحو 45 مليارا و373 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن رصيد المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب العامة فى 30/6/2017 نحو 110 مليارات و888 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى رصيد المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح التقرير أن الجهات التى عليها متأخرات لمصلحة الضرائب العامة حتى 30/6/2017 ، هي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العام الاقتصادية، حيث بلغت المتأخرات المستحق عليها للضرائب العام نحو 30 مليارا و566 مليون حنيه فى 30/6/2017 ، فى حين بلغت المتأخرات طرف القطاع الخاص لمصلحة ابضرائب والغامة نحو 80 مليار و390 مليون جنيه.
وبلغ رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية فى 30/6/2017 نحو 11 مليار و172 مليون جنيه، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المستحقة لها المتأخرات، بحيث تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حدة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح الأسباب والإجراءت التى يمكن إتباعها وبحث السبل التى تؤدى بالممولين إلى رفع دعاوى على الدولة وحصولهم على أحكام قضائية ضدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والتى تشمل الحجز الادارى والاحالة إلى الجهات المعنية بالتهرب الضريبي.
الصناديق الخاصة
أيضا من الحقائق الصادمة أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في 30/6/2017 بلغ 7107 وبلغت ارصدتها نحو 40 مليار و503 مليون جنيه
ووفقا للتقرير افان العدد الاكبر من الصناديق والحسابات الخلصة يتركز في الهيئات العامة الخدمية اذ بلغ 3851 صندوق وحساب خاص بارصدة نحو 10 مليار جنيه
في حين بلغت ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الاداري للدولة 23 مليار و 134 مليون جنيه
واوضحت اللجنة انها طلبت من وزارة المالية ابلاغها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التي انشئت بالمخالفة للقانون وبتلك التي تمارس انشطتها دون لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي واتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات.
وطلبت اللجنة موافاتها ببيان يتضمن حصرا دقيقا بقيمة المكافائات والحوافز التي تم صرفها لكبار المسئولين خصما من مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة.
وذكرت اللجنة ان هناك زيادة في حصيلة وزارة المالية من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة حيث بلغت في السنة المالية 2016/2017 نحو 4 مليار و 368 مليون جنيه مقابل 3 مليار في السنة المالية 2015/2016.
وكشفت البجنة عن انها طلبت من ممثلي وزارة المالية موافاتها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التي لم تلتزم بتوريد النسبة المستقطعة من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة اي الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي وتوضيح الاجراءت القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه هذا الأمر.
وأوصت اللجنة، بعدم انشاء اي صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر انشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي واستخدام اموال الصناديق في تحقيق الاهداف والاغراض المنشاة من أجلها واستغلال جمبع الاصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا وعدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات في صورة ودائع بالبنوك.
وبالنسبة للمعلومات الدقيقة فقدرصد التقرير مصروفات فعلية للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بلغت جملتها نحو 276 مليارا و718 مليون جنيه مقابل نحو 201 مليار و23 مليون جنيه للسنة المالية 3015/2016 بزيادة بلغت نحو 57 مليار و694 مليون جنيه.
وبلغ المصروف على الدعم نحو 63 مليارا و834 مليون جنيه بنسبة 73% من إجمالى المصروف على باب الدعم ، يليه المصروف على المزايا الاجتماعية بقيمة 10 مليارات و375 مليون بنسبة 23% من المنصرف على الباب، وبلغ المنصرف على المنح نحو مليار و113 مليون جنيه بنسبة 14%.
وذكر التقرير أن بعض بنود الدعم، شهدت تزايدا فى المصروف الفعلى لها فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 3016/2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/2016 كما شهدت بعض البنود انخفاضا فى المصروف الفعلى مقارنة بالسنة المالية 2015/2016. وكشف التقرير عن أن أكبر معدل نقص كان من نصيب دعم إسكان محدودى الدخل بنسبة 100% ، يليه دعم المزارعين بنسبة 97% ثم دعم فائدة القروض الميسرة بنسبة 78 %، وأشار التقرير إلى أن تم ادراج 200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد فى موازنة 2016/2017 وكشف الحساب الختامى عن عدم صرف أى مبلغ من هذا الدعم
وكشف التقرير أن إجمالى المنصرف الفعلى الخاص بالباب الأول بالموازنة "الأجور والتعويضات" بلغ نحو 252 مليار و512 مليون جنيه مقابل 213 مليارا و371 مليون جنيه للسنة المالية 2015/2016 بزيادة بلغت نحو 11 مليارا و791 مليون جنيه.
وأشار تقرير اللجنة عدم مراعاة الدقة عند تقدير اعتمادات بعض بنود الباب، حيث يوجد زيادة فى المصروف الفعلى لبعض البنود بنسبة كبيرة وهى البنود التى تتعلق بالمكافآت وبدل الامتياز وبدل الملابس مقارنة بالاعتماد الفعلى لها وصل فى بعض الأحيان إلى 125%.
ولفت التقرير، إلى أن هناك ربط أصلى لبعض البنود لم يتم صرف أية مبالغ منها وهذه البنود تتعلق ببدل سماعة التليفون واللاسلكى وتكاليف المنح التدريبية وبدل استقبال وبدل البحث.
كما أظهر تقرير الخطة وجود ربط لبعض البنود فى حين أسفر التنفيذ الفعلى لها عن مصروف يقل بدرجة ملحوظة عن هذا الربط وهذه البنود تتعلق بمكافآت أطباء الامتياز وأخصائى علاج طبيعى وحوافز أداء المعلمين وبدل خطر والعلاوة الخاصة وخدمات اجتماعية ورياضية للعاملين.
وذكر التقرير انخفاض المصروف الفعلى فى بعض البنود المرتبطة بالعملية التعليمية مقارنة بالمصروف منها فى السنة المالية 2015/2016 وصل الانخفاض إلى نسبة 100%ومن هذه البنود تكاليف المنح التدريبية ومكافآت التدريس ومكافآت الريادة التعليمية والبحوث الاكاديمية والإشراف على الرسائل التعليمية ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب وحوافز الأداء للمعلمين وتكاليف حافز الإثابة وبدل معلم وبدل اعتماد.
وأظهر الحساب الختامى إدراج ربط أصلى لنفقات محو الأمية ولم يسفر التنفيذ الفعلى عن أى مصروف لهذا الربط.
وبلغت المصروفات للاستثمارات نحو 109 مليار و141 مليون جنيه مقابل 69 مليار و249 مليون جنيه للسنة المالية 2015/3016 بزيادة بلغت نحو 39 مليار و891 مليون جنيه.
وذكرالتقرير انه تم سداد اقساط قروض محلية واجنبية بنحو 273 مليار و762 مليون جنيه مقابل 250 مليار و143 مليون جنيه للسنة المالية 2015/2016 بزيادة نحو 23 مليار و619 مليون جنيه.