المتهمون اعترفوا بكسر حالة الملل العاطفي والجنسي

الوقائع المثيرة فى قضية تبادل الزوجات

انتهت محكمة جنح مستأنف العجوزة من إسدال الستار في قضية تبادل الزوجات وممارسة الرذيلة والجنس الجماعي والتي أصابت الرأي العام بالصدمة والذهول لما دار في جلسات المحاكمة من وقائع صادمة واعترفات مخجلة وما احتوته أوراق محاضر التحريات عن قضية الفسق والفجور والتي تمكن الرائد إيهاب العطار من ضبطها وبدقة بالغة دققت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف إسماعيل في حقيقة الوقائع المعروضة عليها فوقفت المحكمة علي الظروف والملابسات محل الاتهام وبما لها من سلطان مطلق علي تقدير الدليل واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي فوازنت المحكمة بين أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة وبين أدلة النفي ودفاعات الزوج والزوجة المتهمين والمثبتة بمحاضر الجلسات ولذلك استقر يقين ووجدان المحكمة إلي ثبوت ارتكاب المتهمين لوقائع الاتهام المسندة إليهما خصوصا ما يتعلق بقيامهما بالنشر علي شبكة المعلومات الدولية من خلال موقع خاص بهما اسمه «سمر بورنو-نت عربي» والذي تضمن الدعوة والترحيب بتبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعي مع «الستات والبنات اللي زي السكر النبات»!
والطريف أن الزوج والزوجة المتهمين اعترفا بأنهما لجأ لذلك لكسر حالة الملل العاطفي والجنسي والرتابة التي سيطرت علي حياتهما الزوجية والرغبة في المزيد من المتعة والإثارة الجنسية والشعور.. باللذة»!! هكذا كانت اعترفات الزوج طلبة عبدالحافظ علي عطية والزوجة سلوي حجازي سليمان حجازي.. و قالت حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار شريف إسماعيل يوم الأربعاء الماضي بأن القصد الجنائي قد تحقق كاملا في هذه القضية للإعلان عن ممارسة الرذيلة والفحشاء والذي تضمنته الرسائل المطبوعة بالبريد الالكتروني وبالموقع الخاص بالزوجين ولما تضمنه من عبارات خادشة للحياء العام والنيل من الآداب العامة التي يقوم عليها المجتمع المصري العربي ذو الثقافة الشرقية والتي تبتعد كل البعد عن استخدام الألفاظ والعبارات المزرية.. وقالت جيثيات الحكم إن المتهم الأول وهو زوج المتهمة الثانية قام بتسهيل الدعارة لزوجته وحرضها علي ممارسة البغاء والفحشاء مع الرجال دون تمييز، بأن اصطحبها بنفسه وهو الزوج صاحب الولاية عليها وهو أيضا المنوط به الحفاظ عي شرفها وعرضها وصيانتها ولكنه قدمها لرجال لمواقعتها جنسيا وعلي مرأي ومسمع منه وحقق لها الحماية وهي تمارس تلك الفحشاء ومن ثم استخدم ولايته وسلطته عليها في تحريضها علي ارتكاب تلك الجريمة وتسهيلها لها بأن عقد الاتفاق بنفسه من خلال شبكات «الانترنت» ثم المحادثات التليفونية مع الرجال الآخرين ثم الالتقاء بهم في صحبة زوجته والتوجه سويا إلي مكان ممارسة الرذيلة وقد تمت مواقعة زوجته وبرضاء منها ومنه وهي تعلم بأنها تمارس الفحشاء مع الرجال وبغير تمييز اذ تعدد هؤلاء الرجال وعلي نحو ما اعترفت به ومن ثم توافر عدم التمييز بين الرجال وتوافرت أركان الجريمة كاملة بالنسبة لها أيضا.. وقالت المحكمة أن الزوج وهو المتهم الأول اصطحب زوجته للرجال ودفعها لأحضانهم.
ليتمتعوان بها علي مرأي ومسمع منه معلنا أنه يبحث بذلك عن المتعة والاثارة متصفا بذلك بصفات«الخنازير» إذ يستمتع الذكور من «الخنازير» بتقديم أنثاه إلي غيره من الذكور لمواقعتها أمامه بل يمنعها من مبارحة المكان حتي ينالوا منها جميعا، وأشارت المحكمة بأن الوقائع التي استعرضتها في هذه القضية أفحصت عن خطورة إذ ارتكبا المتهمان الجرائم الشنعاء وغير عابئين بما تفرضه القوانين الجزائية من عقوبات وبما يستنكره المجتمع الإنساني في مجمله من مثل الوقائع وأيا كان صفاته وضاربين بذلك كل المثل والقيم والمبادئ الحميدة التي يقوم عليها أي مجتمع عرض الحائط وغير عابئين بالاحكام التي تقوم عليها كافة الأديان متجردين تماما من الحياء فيما بينهما باعتبارهما زوجين عابثين بهذه العلاقة التي نشأت بينهما برباط من الله ساعين إلي نشر الرذيلة والفحشاء دون حياء متصفين بذلك بصفات الخنازير ومن ثم تعين عقابهما بأشد العقوبات التي نص عليها المشرع، ووصفت حيثيات الحكم أيضا الزوج المتهم «بالديوث الخنزير» وقالت أن المتهم يستحق اقصي عقوبة منصوص عليها قانونا حتي نجنب المجتمع ويلات هذا الفساد ونوصد باب الفتنة وتلك الهاوية التي أراد هذا «الخنزير» وانثاه «الماجنة» أن يضع لها نظاما ينال من مجتمعنا الشرقي وتدينه وحيائه العام وبقطع أوصال المبادئ والقيم الحميدة التي يقوم عليها بوازع من شهوة محرمة قذرة تمارس بطريقة مقذعة لايقربها إلا «الخنازير من الحيوانات والديوث من الإنسان» وانتهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف إسماعيل بتأييد حبس المتهم الأول طلبة عبدالحافظ علي طلبة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس زوجته سلوي حجازي سليمان حجازي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت المحكمة أيضا بعقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس خمس سنوات للزوج وثلاث سنوات والزوجة وتبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.