ترامب مهدد بالإطاحة من الرئاسة الأمريكية.. فضيحة "ووترجيت" جديدة في واشنطن

كشفت تقارير غربية، حول وجود مؤشرات قوية ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الفترة المقبلة، واصفة أن ما سيحدث في واشنطن سيكون بمثابة فضيحة "وترجيت" جديدة، مثلما التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي.


ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، تعريفها بالبداية عن فضيحة "ووترجيت"، التي قالت إنها تمثلت في قرار الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت، وهي الخطوة التي فجرت أزمة سياسية هائلة، أسفرت عن استقالة الرئيس ومحاكمته عام 1974، حيث لم تكن الفضيحة لتتفجر وتصبح قضية رأي عام، لولا القرار الذي اتخذه نيكسون ضد أرشيبالد كوكس، المحقق الخاص في القضية، حيث قرر حينها نيكسون الإطاحة بكوكس، وأمر المدعي العام إليوت ريتشاردسون، بطرده من منصبه، إلا أن الأخير رفض واستقال وهي نفس الخطوة التي اتخذها المسؤول الذي يليه، حتى قرر المحامي العام بالإنابة، روبرت بورك، لطاعة الرئيس الأمريكي الأسبق.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه الواقعة تتكرر الآن في الولايات المتحدة قريبة، على غرار فضيحة "ووترجيت" في ظل ضعف موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال التحقيقات الخاصة بقضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الرئيس الأمريكي يفكر في الإطاحة بروبرت مولر المسؤول عن التحقيق معه في القضية، وهو القرار الذي قد يطيح به هو شخصيا من على مقعد الرئاسة، موضحة أن مستشاري ترامب والمحيطين به، يحذرونه من مجرد التفكير في هذا القرار، إلا أن ترامب لا يصبر على تلك الخطوة حيث يشتهر بالتفاخر بقدرته على إقالة المسؤولين دون أن يتعرض للحساب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مولر نجح بالفعل، في انتزاع اعترافات من 19 شخصا، من بينهم مدير الحملة الرئاسية لترامب، كما أنه اقترب الوصول لأدلة تخص مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق، جيمس كومي، والذي أقاله ترامب، وهي الأدلة التي قد تجعل ترامب متهما بعرقلة سير العدالة، بحسب الصحيفة البريطانية، لافتة إلى أن مولر يحقق منذ مايو 2017، مع ترامب بشأن مزاعم التواطؤ مع الروس للتدخل في الانتخابات الرئاسية، وصولا لرشوة ممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها عن التحدث بشأن علاقة جنسية أقامها معها.