إطلاق التقرير العالمي للتمويل الإسلامي 2018 لتعزيز النظام المالي

أطلق وزير المالية التونسي الدكتور محمد رضا شلغوم، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار اليوم الاثنين، في تونس، التقرير العالمي للتمويل الإسلامي 2018 وذلك بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز النظام المالي من خلال تطوير البيانات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر والأرباح من أجل دعم التمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي ال 13 للتمويل الإسلامي الذي عقد اليوم على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي بدأت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة مصر، ووفود من 57 دولة عضوا بالبنك الإسلامي.
وأكد وزير المالية التونسي - في كلمته بالمنتدى - ضرورة الشراكة الفعلية بين القطاعات الخاصة والاستثمارية والحكومة لتعزيز برامج التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الاستثمارية والمالية المعنية لدعم التمويل التأسيسي والإسلامي وطرح مبادرات جديدة للتصدي للآثار الضارة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل.
ولفت إلى جهود تونس لتعزيز الشراكات والقطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير التعليم، موضحا أن بلاده أنهت العام الحالي عدة مشروعات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي 5.3 مليار دينار تونسي، وهي بحاجة إلى استثمارات أخرى لتطوير التكنولوجيا والتعليم.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الحاجة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال في الاستثمارات طويلة الأجل من أجل تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.
ونوه بضرورة إقرار مبادرات وسياسات لإشراك المنظمات الدولية ومنها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي للتصدي للآثار الضارة المختلفة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل وتفعيل مبدأ تقاسم المخاطر والمشاركة في رأس المال لمعالجة تلك الفجوة.
وأكد وجود فجوة تبلغ 5ر2 تريليون دولار أمريكي وفق تقديرات الأمم المتحدة من احتياجات الاستثمار السنوية لتلبية أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ضخامة حجم الأموال المطلوبة لتمويل التنمية مما يتطلب توفير أموال للاستثمارات بالدول الإسلامية.
وأشاد بندر حجار بالتمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتمد على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل المدعوم بالأصول، مشيرًا إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 44 عامًا في مجال التمويل الإسلامي، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.