بدء الجلسة العامة للبرلمان و«الأعلي لمكافحة الإرهاب» علي طاولته

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد توقفه عدة أيام بسبب الانتخابات الرئاسية 2018، التى انتهى التصويت فيها الأربعاء الماضى، وتُعلن نتيجتها اليوم الإثنين 2 أبريل

وتشهد الجلسة العامة اليوم، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، هى، مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس، قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب الذي انتهت منه مساء أمس، لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي، علاوة عن مناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعني بتقنين وضع أوبر وكريم.

ويستكمل المجلس مناقشة مشروعى قانون فى مقدمتها استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك.

ويبدأ المجلس، اليوم مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائبا بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وينظر مجلس النواب، فى جلسته العامة غدا، 11 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، لتحديد مواعيد لمناقشتها، فى مقدمتها طلبان مقدمان من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 آخرين عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سن وهوية أصحاب الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وسياسة الحكومة بشأن أوجه صرف المبالغ الخاصة برد الشىء لأصله، وطلب النائب عبد الحميد كمال و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن التخلص الآمن من النفايات الطبية وإجراءات تجديد وتحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات.

كما ينظر طلبى النائب محمد الغول بشأن سياسية الحكومة لزيادة معاشات أبناء الداخلية، وسياسة الحكومة بشأن تسليم الأراضى الخاصة بجميعات الشرطة على مستوى الجمهورية، وطلبى النائب زكريا حسان وأكثر من 20 آخرين عن سياسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية خاصة سوهاج، وسياسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات محطات مياه الشرب، وطلب النائب هانى النواصرة و19 آخرين عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإدارى التابع للوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة.

ويبحث المجلس، أيضا فى جلسته غداً، 8 تقارير للجنة الشؤون الدستورية حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات، فى مقدمتها الاتفاق التجارى بين مصر والجابون، الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2018، واتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريس بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 12 مليونا و500 ألف دينار كويتى، الموقعة فى الكويت بتاريخ 19 نوفمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2018، واتفاقية قرض "مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس" بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018.