"تميم ينصب على شعبه".. قانون جديد للسيطرة على أموال القطريين

يسعى تنظيم الحمدين، على للسيطرة على أموال الشعب القطري، في ظل الأزمة الطاحنة التي يشهدها اقتصاد الدوحة من إعلان الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر في 5 يونيو الماضي.
وقال ائتلاف المعارضة القطرية، إن سمسار تميم في حقول الغاز والإعلام وزير الاقتصاد أحمد بن جاسم آل ثاني، كلفه النظام بمهمة جديدة هي الإشراف على تنظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف السيطرة الكاملة على مجالات الاستثمار وأموال شعبنا الغالي.
وأضاف ائتلاف المعارضة القطرية، في بيان له، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" :"قد كان واضحا أن الدعوات المزيفة التي أطلقت من النظام حول زيادة نسبة القطريين في الشركات الخاصة، ما هي إلا للتغطية على الانتهاكات القادمة لحقوق كل فرد قطري شريف أو مقيم".


وأوضح ائتلاف المعارضة القطرية، أن مسودة القانون المرتبط بتنظيم هذه الشراكة قد تم كتابته وإعداده في الديوان الأميري وبإشراف تميم شخصيا، وتم التوجيه الحاسم أن إدارة رؤوس أموال الشراكات بين منظومات النظام والقطاع الخاص يجب الحرص على ان يكون تداولها من ضمن شركات خاصة موازية تابعة لتميم ومافياته.
وأوضح ائتلاف المعارضة القطرية، أن من أخطر بنود هذا القانون الغير معلنة أن أي تمويل لمشاريع البنى التحتية أو الاستثمار في الاراضي والعقارات، ويفرض على الجهة الخاصة المعنية أن تعين في مجلس إدارتها أحد أعضاء مافيا تميم ويخصص له نسبة منفصلة من الأرباح.

وأشار ائتلاف المعارضة القطرية، إلى أن وزير اقتصاد تميم، وبعد أن تكفل سابقا في إفساد قطاعات الغاز والنفط وتسميم الرأي العام بأفكار التطرف عندما كان مدير عام قناة الجزيرة, يستكمل خطط النظام القطري في التحكم بكافة مسارات المال والتجارة والاستثمار لصالح تميم وحلقته الضيقة ومافياته ومرتزقته.