كشف ائتلاف المعارضة القطرية، أن وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم آل ثاني والذي وصفه ب«سمسار تميم في حقول الغاز والإعلام»، بأن النظام القطري كلفه بمهمة جديدة هي الإشراف على تنظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف السيطرة الكاملة على مجالات الاستثمار وأموال الشعب القطري. وقال الائتلاف في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر»: «وقد كان واضحاً أن الدعوات المزيفة التي أطلقت من النظام حول زيادة نسبة القطريين في الشركات الخاصة، ما هي إلا للتغطية على الانتهاكات القادمة لحقوق كل فرد قطري شريف أو مقيم». وأوضح أن مسودة القانون المرتبط بتنظيم هذه الشراكة قد تم كتابته وإعداده في الديوان الأميري وبإشراف تميم شخصياً، مضيفة أنه قد تم التوجيه الحاسم أن إدارة رؤوس أموال الشراكات بين منظومات النظام والقطاع الخاص يجب الحرص على أن يكون تداولها من ضمن شركات خاصة موازية تابعة لتميم و«مافياته». وتابع: «من أخطر بنود هذا القانون الغير معلنة أن أي تمويل لمشاريع البنى التحتية أو الاستثمار في الأراض والعقارات، يفرض على الجهة الخاصة المعنية أن تعين في مجلس إدارتها أحد أعضاء مافيا تميم ويخصص له نسبة منفصلة من الأرباح». واختتم: «إن وزير اقتصاد تميم وبعد أن تكفل سابقاً في إفساد قطاعات الغاز والنفط وتسميم الرأي العام بأفكار التطرف عندما كان مدير عام قناة الجزيرة، يستكمل خطط النظام القطري في التحكم بكافة مسارات المال والتجارة والاستثمار لصالح تميم وحلقته الضيقة ومافياته ومرتزقته».
