بدء أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات بين محلب والأحزاب

بدأت منذ قليل، أولى جلسات الحوار المجتمعى، للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلى القوى السياسية وعدد من الأحزاب والائتلافات، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
يشارك د.يحيى قدرى وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار عن الحزب المصرى الديمقراطى، وحسام الخولى عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكى وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين. ويمثل أمين راضى وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، ومجدى علام عن جبهة مصر بلدى، وأحمد الفضالى ممثلا عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهة مصر بلدى .
ويشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم، وحافظ أبو سعدة، ومحمد الباز، ومحمد مصطفى شردى ومصطفى بكرى.
يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية، قد أكد أنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من اليوم، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
وأضاف الهنيدى، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزب سياسى، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية: ستتوالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها.