توفير التمويل والرقابة الذاتية.. تعرف على مكاسب الشركات الحكومية من الطرح بالبورصة

ردود أفعال واسعة، توالت بعد إعلان عمرو الجارحى وزير المالية مساء أمس، عن طرح 20 شركة في البورصة، تستهدف قيمة إجمالية للأسهم المطروحة تتراوح ما بين 80 إلى 100 مليار جنيه، وقيمة سوقية للشركات المطروحة ما بين 15-30%، ولكن ما هى المكاسب التى من المنتظر أن تحققها الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة.

هناك عدة مكاسب من الممكن أن توفرها البورصة المصرية للشركات الحكومية المستهدف طرحها، وفقا للدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، وعلى رأسها توفير التمويل اللازم للشركات الحكومية الباحثة عن السيولة لتمويل عملياتها التوسعية للإنتاج، وبتكلفة أقل إذا ما تم مقارنتها بتكلفة التمويل من البنوك بمستوى الفائدة الحالى، وهو ما يفسر تسابق الشركات على الطرح في البورصة المصرية، علما بأن مالكي الشركات هم المستفيد الأكبر من طرح الأسهم في سوق المال.

ويكمل مصطفى بدرة فى تصريحات ل"صوت الأمة"، أن الفائدة الثانية التى توفرها طروحات البورصة هو توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالشركات من خلال توزيع الأسهم على أكبر عدد من المساهمين، وهو العنصر الذى يترتب عليه فوائد أخرى كثيرة منها تحقيق الرقابة الذاتية على الأموال من خلال الجمعيات العمومية للمساهمين بالشركات.
وأعتبر مصطفى بدرة، توسيع قاعدة الشركات المطروحة في البورصة يصب في صالح رفع تنافسية السوق المصرية على المستوى الدولي، لأنه يعزز من تطبيق مبادئ الحكومة "فصل الإدارة عن الملكية".
فى نفس السياق، طالب الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، فى تصريحات ل"صوت الأمة"، بأن يكون هناك رؤية واضحة للشركات التي أعلنت الحكومة طرحها فى البورصة، حتى يتحقق الهدف الأساسي من الطرح وهو النجاح في جذب سيولة لتمويل الشركات المطروحة.
وحذر إبراهيم مصطفى، من تأثير إعلان الحكومة عن كامل برنامج الطرح على الشركات الحكومية المدرجة حاليا في البورصة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان من المحتمل أن يترتب عليه حدوث مضاربات على أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة ورفع سعر السهم.
وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية مساء أمس، عن طرح 20 شركة في البورصة، وذلك بقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تتراوح من 80 إلى 100 مليار جنيه، وتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.