البرلمان ينتفض بسبب جشع التجار في الأسواق: التسعيرة الإرشادية هي الحل.. والحبس والغرامة رادعان

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تطبيق التسعيرة الإرشادية للقضاء على جشع التجار الذي يستغلون المستهلكين وخاصةً في المناسبات الخاصة.
قال النائب إبراهيم يحيى خليف عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي تلا والشهداء بالمنوفية، إن القضاء على جشع التجار في رفع الأسعار، لن يتم القضاء عليه سوى بتطبيق التسعيرة الجبرية التي ستجبر البائع على الالتزام بالسعر المقرر.
وأكد "خليف" في تصريح خاص ل"صوت الأمة" أنه في حال تطبيقها سيتم القضاء على العملية الاحتكارية الموجودة في السوق وعدم البيع على هوى التاجر، وذلك من خلال وضع سعر المنتج على كل نوع من الأنواع المعروضة في السوق، قائلاً: " يجب تشديد الرقابة وتشديد العقوبة المالية ورفع الغرامة حتى تصل إلي 5 أو 10 آلاف كي لا يبيع أي تاجر بمزاجه".
وأشار "خليف" إلى جهاز حماية المستهلك غير فعال في المراكز والقرى ولكن فعال في بعض المدن، لذلك يجب إنشاء مجمعات استهلاكية تابعة للحكومة بجانب التسعيرة الجبرية في الأسواق للقضاء على جشع التجار حتى يستطيع المشتري من خلالها شراء جميع أولوياته، بالإضافة إلي إجبار البائعين على البيع بالسعر المقرر.
وقال النائب حسين خاطر عضو مجلس النواب، إن جشع التجار يجب أن تتصدى له الدولة من خلال وضع أسعار إرشادية في السوق على المنتجات، وزيادة منافذ البيع من خضروات وفواكه ولحوم وغيرها من منتجات غذائية وتموينية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً على ضرورة فتح مراكز توزيع من خلال المجمعات الاستهلاكية أو المحلات التموينية، للقضاء على هذا الجشع ، لأن المواطن عندما يجد البديل الرخيص لن يتجه إلى البديل المستغل.
وأشاد "خاطر" بمشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك، والذي يتضمن حظر حبس المورد للمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب، إنه لابد من وضع تسعيرة إرشادية تضع على المنتجات في الأسواق وليست تسعيرة جبرية، وذلك من خلال الاتفاق مع التجار، مؤكداً أن المجلس ناقش هذا الأمر من قبل.
وأكد أن الأجهزة الرقابية هي المسئولة عن أي تاجر يقوم بزيادة الأسعار على المستهلكين، وذلك بضبطه والتعامل معه طبقاً للقانون من خلال الحبس أو الغرامة المالية وهذا ما وجد في قرار وزير التموين، مما يؤدي إلى القضاء على جشع التجار من خلال العقاب السابق ذكره، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية يحاولون إثارة أي بلبلة في البلد من خلال رفع أسعار وغيرها من أشياء أخرى.
وكان قد أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وجميع قطاعاتها، لا تألوا جهداً في وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لحماية المواطن البسيط، من احتكار بعض التجار للسلع ومنع التلاعب في الأسواق والغش، مشيرا إلى أهميه مشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك المعروض أمام البرلمان، حيث يتضمن حظر حبس المورد للمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك لتصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، والحبس لمدة 5 سنوات حال تكرار المخالفة.