إجراءات جديدة من النائب العام و"الصحفيين" وهيئة الإستعلامات ضد أكاذيب" بي بي سي"

«سلامة المجتمع» و«الأمن القومى» و«الحفاظ على أركان الدولة»..هى الأسباب التى تتصدر قرارات النيابة العامة للحفاظ على سرية التحقيقات للحفاظ على كيان الدولة المصرية، حيث أن المسألة لا تتعلق ب«التعتيم»، الذى يصفه البعض لإحداث ذريعة مع النيابة العامة.
قرار النائب العام
النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر نتيجة عدد من حالات الفوضى الإعلامية لدى بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، بتكليف المحامين العلمين ورؤساء النيابة كل في دائرة آختصاصة بالأستمرار في متابعة تلك الوسائل والمواقع، وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها أو يترتب عليها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

وتابع النائب العام في بيانه، أنه لابد من اتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية وعلي الجهات المسؤلة عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وإنطلاق من دورها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الاعلام.
هجمة شرسة على النيابة
البيان الصادر عن مكتب النائب العام كشف عن مخطط تتعرض له الدولة المصرية بكل مؤسساتها من خلال هجمة شرسة من عدد من وسائل الإعلام، غير الموثوق بها التى تستهدف قضايا معينة لنشر الفوضى، والتأثير على الرأي العام، وإحداث حالة من البلبلة، في الوقت الذى يتم تناول تلك القضايا بشكل فج ومثير، من خلال كيانات إعلامية تعمل ضد الدولة وتبث الفتن والشائعات.
القانون ضابط للقرار
الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى، رحب ببيان النائب العام طالما أن الضابط والضامن فى المسألة هو القانون والدستور من خلال وضع آليات محددة تتمثل فى مخاطبة النيابة العامة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى تتولى بدورها عملية البحث والتدقيق والتحقيق ومن ثم إرسال مذكرة للنيابة العامة عقب التأكد من صحة الوقائع من عدمها.

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن الدستور والقانون كفل لوسائل الإعلام النشر والتوثيق عقب خروج التصريحات والبيانات الرسمية من المؤسسات والهيئات وعلى رأسها النيابة العامة، كما أنه سمح بالنشر فى القضايا طالما أنها لا تمثل نشر شائعات أو أخبار كاذبة من شأنها تهديد سلامة وأمن المجتمع، وردد قائلاَ: «القواعد العامة للقانون هى الضامن الرئيسى فى عمليات النشر».
منظمات حقوقية ترحب بالقرار
المنظمات الحقوقية هى الأخرى كانت له دور رئيسى فى الترحيب والإشادة بقرار النائب العام، حيث علق المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، على القرار بتكليف المحامين العموميين ورؤساء النيابة العامة بمتابعة ورصد المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد جرائم بث الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن والسلم العام وتهدد المصلحة الوطنية للبلاد.

وأضاف «عبدالسلام» فى تصريحات خاصة أن تلك التعليمات تأتي في إطار مباشره النيابة العامه لهذا النوع من الجرائم الذي تزايد بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة في ظل غياب المهنية والصدق في نقل الأخبار والتي أثارت نوعا من البلبله واللغط بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
«عدم التأثير على حرية تداول المعلومة»، كانت أبرز ملاحظات «عبدالسلام» على البيان من خلال عدم حرمان المواطنين من متابعة تطورات قضايا الرأي العام المنظورة أمام جهات التحقيق والجهات القضائية بما يخالف القانون والدستور، كما طالب بتحريك البلاغات السابق تقديمها ضد بعض الإعلاميين في وقائع مشابهه حتى لا يشعر المواطنين بالإنتقاء في تطبيق القانون وذلك تنفيذا لمبدأ المساواة وسيادة القانون.
المحامين تضع آليات
نقابة المحامين هى الأخرى كان لها دور فى المشاركة بالتعليق على بيان النائب العام، حيث يقول وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن هناك محاولات سابقة لضرب النيابة العامة من خلال الحديث عن مسألة «حظر النشر فى القضايا» التي وصفت بأنها «تجهيل متعمد» للرأى العام، فيما يحق له أن يكون على دراية تامة به، وأن النائب العام رغم اعتباره «محامي الشعب» إلا أنه يفرط فى سلطة الحظر، مشيراَ إلى أن هذه الأوصاف والتعبيرات لا تمت للحقيقة بصله لأن النيابة تصدر البيانات الرسمية بشكل دائم ومستمر للإفصاح عن تفاصيل القضايا للرأى العام.
وأشار «الكيلانى» فى تصريحات خاصة، إلى أن النيابة العامة يحق لها حظر النشر فى القضايا التى تهم أمن وسلامة المجتمع عن طريق الضامن الوحيد لهذه المسألة وهى القانون والدستور لمنع ذريعة التدخل فى شئون النيابة بإسم أن هناك إفراط أو تفريط فى عملية «حظر النشر»، وذلك من حيث تقدير النيابة العامة بتقنين استخدام أوامر منع النشر.
نقابة الصحفيين تطمئن الصحفيين
بلاط صاحبة الجلالة «نقابة الصحفيين»، كانت له الدور الأبرز والأهم على الإطلاق فى التعليق على بيان النائب العام، حيث خرج الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ليؤكد أن قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، احترازى وليس ضد حرية الرأى والصحافة ولن يهدف لعرقلة الصحفيين والصحافة، وأن القرار لم يحدد وسيلة بعينها ولكنه يهدف للوسائل التى تبث الأخبار غير الحقيقية.
وطمأن النقيب جموع الصحفيين بقوله خلال بيان له: « أن الفترة القادمة ستشهد تعاون بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة، وأنه منذ أن التقي بالمستشار نبيل صادق النائب العام وهناك تفاهم بيننا وبين النيابة العامة، ومن المتوقع أن يكون هناك مساحة من التفاهم فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بمجال الصحافة والإعلام».
زبيدة والأخبار الكاذبة
وفى سياق أخر، ترجمت الهيئة العامة للاستعلامات اللقاء التليفزيونى المسجل مع "زبيدة" والإعلامى عمرو أديب إلى اللغة الإنجليزية، ودعت لتوزيعه على أوسع نطاق.

وذكرت الهيئة فى بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، أنه ارتباطا بالبيان الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بشأن تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذى بثته ونشرته فى 23 من فبراير الجارى، وفندت ما جاء به من إخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشان الأوضاع فى مصر، وخصوصا الإدعاء الكاذب باختفاء القسرى للمواطنة المصرية زبيدة إبراهيم أحمد وهذا ما أكد كذبه نهائيا اللقاء التليفزيونى الذى اجراه معها الإعلامى المعروف عمرو أديب يوم 26 من شهر فبراير.


وذكر البيان أنه الهيئة قامت بترجمة كامل اللقاء إلى اللغة الإنجليزية وبادرت الهيئة بإرسال وتوزيع وبث هذا اللقاء المترجم بصورة واسعة لكى يصل لمختلف الجهات الإعلامية واوساط الرأى العام خارج العالم العربى، من أجل تعريفهم بزيف الادعاءات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، التى يعد تقرير مراسلة ال"بى بى سى" نموذجا مثاليا لها.
وتهيب الهيئة بكافة الحريصين على الحقيقة والنزاهة والموضوعية ومهنية الإعلام بدوره الكبير فى العالم اليوم،وطالبت الهيئة:
1- اعتذار البى بى سى الفورى عن التزييف الذى ورد بتقرير مراسلتها وقيامها ببث ونشر الاعتذار مع اللقاء التليفزيونى المترجم مع المواطنة زبيدة بنفس الطريقة وعدد المرات والمدة التى بثت ونشرت بها تقريرها المعيب.
2- أن تأخذ البى بى سى فى الاعتبار بجدية وسرعة ملاحظات وانتقادات بيان "الاستعلامات" المعنية لما ورد بالتقرير المعيب.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.