تفاصيل سقوط مسئولة حسابات بنك التنمية الزراعية في قبضة النيابة الإدارية بتهمة الاختلاس

فجرت النيابة الإدارية تفاصيل واقعة فساد جديدة باختلاس أموال المودعين ببنك التنمية الزراعية، والاستيلاء عليها لصالح أحد المسئولين بالبنك، التى استغلت سلطتها فى تزوير الاوراق لتسهيل عملية الاختلاس، لينكشف الأمر وتقرر النيابة برئاسة المستشارة فريال قطب، إحالة محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة العاجلة.
الاتهامات الموجهة للمتهمة

قيامها باختلاس مبلغ مليون و160 الف جنيه من أموال البنك، والتلاعب والتزوير في أربعة إيصالات إيداع بالمحو والكشط، وإيداع المبالغ المنسوب صدورها إلى بنك البحيرة باسمها وأسماء بعض أقاربها.
بداية القضية

تلثقت النيابة الإدارية بلاغ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، بشأن الواقعة قيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع ،ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ،ومحو إسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة.

تحقيقات القضية

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للزراعة – القسم الأول في القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار مسعد زيادة – مدير النيابة ، عن أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع (24 ح) بالمحو والكشط منسوب صدورها لفرع البحيرة وذلك عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو إسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ باسمها وبأسماء بعض أقربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ وكذا حافظات الحسابات الخاصة بهم وذلك لاختلاس على إجمالي مبلغ مليون و160 الف الف جنيه من أموال البنك ، كما تبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وأنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء

وفي أعقاب إكتشاف الواقعة قامت المتهمة المذكورة قامت برد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137 ألف جنيه
وخلال التحقيقات قامت النيابة بمواجهة المتهمة بالاتهامات الثابتة قبلها واعترفت بها ، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.