النيابة الإدارية : إحالة محاسبة ببنك الائتمان الزراعي للمحاكمة لاختلاسها مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة، وذلك على خلفية اختلاسها مبلغ (مليون ومئة وستين ألف جنيه) من أموال البنك والتلاعب والتزوير في 4 إيصالات إيداع بالمحو والكشط وإيداع المبالغ المنسوب صدورها إلى بنك البحيرة باسمها وأسماء بعض أقاربها.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن الواقعة (قيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة).
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للزراعة – القسم الأول في القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار – مسعد زيادة – مدير النيابة، أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع (24 ح) بالمحو والكشط منسوب صدورها لفرع البحيرة وذلك عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ بإجمالي 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنيه) باسمها وبأسماء بعض أقاربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ وكذا حافظات الحسابات الخاصة بهم وذلك لاختلاس على إجمالي مبلغ 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنيه) من أموال البنك ، كما تبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وإنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قامت المتهمة المذكورة برد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137933 جنيها (مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها).
وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهمة بالاتهامات الثابتة قبلها واعترفت بها ، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.