خرجت علينا هيئة الإذاعة البريطانية، بتقرير مزعوم كالعادة والذي أعدته "أورلا جيورين" المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، تضمن أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان بمصر. المراسلة استندت في تقريرها إلى منظمة مشبوهة وهي المفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والقيادي بها محمد لطفي، وفي حقيقتها منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت في أغسطس 2014، وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمي ب "التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات"، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار ما يسمي المؤتمر الدولي "العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب"، الذى انعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.
تلك المنظمة التي دأبت خلال الأيام الماضية على استغلال الأحداث السياسية وتنفيذ القرارات القضائية بشأن ضبط وإحضار العناصر الإخوانية المتهمة في قضايا إرهابية وذلك لإصدار بيانات مقصودة حتى تستغل فيما بعد كمستند رسمي صادر عن منظمة حقوقية بهدف التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الحقوقية المشبوهة التي تتأمر ضد مؤسسات الدولة.
وكان من بين البيانات المزعومة بيان ادعت فيه تلك المنظمة اعتقال الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح رغم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية أوضحت فيه ملابسات القبض على "أبو الفتوح" بأن قالت: رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.
بالإضافة إلى قيام القيادى الإخوانى المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى وتواصله مع كل من عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد، حركى "أبوعبدالرحمن محمد"، والقياديين الهاربين بتركيا محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالا للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما رصدت اضطلاع القيادى الإخواني لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق هيلتون إجور رود وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجارى والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير الجاري.
كما أًصدرت تلك المنظمة المشبوهة بيانا رسميا مشتركا مع "العفو الدولية" أدانت فية اختفاء محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية في الوقت الذي كان يخضع فية لتحقيقات رسمية أمام المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، وقرر حبسة 15 يوما بعدما واجهت النيابة القصاص بالأدلة والتسجيلات التي تثبت تورطه مع جماعة الإخوان والتخطيط لأعمال تخريبية، والتهم المنسوبة إليه منها عقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى لتعطيل سير الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وذلك بعد رصد قطاع الأمن الوطنى تحركات مشبوهة للقيادى بحزب مصر القوية محمد القصاص، الذي يرأسه عبد المنعم أبوالفتوح، بالتحريض ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع كوادر الجماعة الإرهابية لتعطيل العملية الانتخابات الرئاسية.
كما أقحمت تلك المنظمة المشبوهة نفسها في واقعة حادث المصادمة الذي وقع بدائرة قسم أول التجمع الأول بين المستشار هشام جنينة، وبين ثلاثة شباب أثناء سيرهم بطريق فيلا المستشار جنينة عقب خروجه حيث ادعت تلك المنظمة بأن الحادث مدبر ضد جنينة.
وآخر مهازل تلك المنظمة قيامها بالاشتراك مع منظمات أخرى توجهاتها ضد مصر ومؤسساتها، معلنة بأن أدعوا أن هناك تنفيذ جزافي لأحكام الإعدمات ضد متهمين قبل صدور أحكام قضائية رسمية باته على خلاف الحقيقة وتبين فيما بعد زور وبهتان هذة الإدعاءات وناشدوا عدة منظمات أجنبية بسرعة التدخل دون سرد وقائع رسمية تشير لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة بالإعدام دون سند قانوني.
