«الداخلية» تكشف أسباب القبض على عبد المنعم أبو الفتوح

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا حول سبب القبض على القيادى الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح وجاء نصه كالتالي:
«في أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.
بالإضافة إلى قيام القيادى الإخوانى المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى وتواصله مع كل من (عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد حركى «أبوعبدالرحمن محمد»، القياديين الهاربين بتركيا «محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى»)، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما رصدت اضطلاع القيادى الإخواني لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق «هيلتون إجور رود» وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجارى والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وتم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإستهداف منزل القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وعثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها (كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصرى إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها- المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).
تم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال القيادي المذكور وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وجارٍ مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.