بعد فشل تجربة الاستعانة بالشركات الأجنبية، خلال ال 15 عاما الماضية فى حل مشاكل القمامة فى شوارع مصر، وهو ما بدأ فى أعقاب تعاقد الحكومة عام 2002 مع شركتين إحداهما إيطالية وأخرى إسبانية للخلاص من ذلك الهاجس، لتثبت التحربة فشلها الذريع مجددا فى حل تلك المعضلة. وقد لجأت الحكومة إلى حل آخر من خلال تطبيق نظام جديد، تمثل فى موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة، والذى ستقدمه للبرلمان قريبا، ورغم أن المعلن من قبل الحكومة أنها لن تخرج من منظومة النظافة، وأن دورها سوف يقتصر على إحكام الرقابة على الشركات الجديدة التى سيتم التعاقد معها، وغالبا ما ستكون شركات مصرية كبيرة ومتوسطة، وربما شركات أجنبية بعد طرح المناقصات، إلا أن الحكومة فعليا سوف تخرج من منظومة تعتبرها سببا للصداع وشكوى دائمة من المواطنين بعد أن انتشرت القمامة فى أغلب الأحياء.
وبحسب ما تم إعلانه على لسان وزير البيئة خالد فهمى عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى أن دور الدولة فى منظومة القمامة والمخلفات والنظافة الجديدة ينحصر فى أنها المراقب والمنظم، وذلك يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، والأهم أنه برغم خروج الدولة فإنها ستكون الممول للمنظومة بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه من موارد تقليدية ستقسم أنصبتها على المحافظات، وعلى ما يسدده المواطنون ليتم الحصول على 15٪ من نسبة 25٪ هى نصيب المحافظات فى الضريبة العقارية، إلى جانب ما سيتم تحصيله من المواطن من رسوم النظافة ومن صناديق المحافظات ومن متحصلات صناعة أكياس البلاستيك الناتجة عن تدوير المخلفات.
وأوضح وزير البيئة فى تصريحات خاصة ل "صوت الأمة"، أن أكبر رسوم ستطبق على ساكنى "الكومباوندات" ستكون 50 جنيها شهريا بعد أن كان الحد الأقصى على فاتورة الكهرباء كرسوم قمامة لا يزيد على 10 جنيهات، بينما ستفرض 2 جنيه كحد أدنى لقيمة النظافة بحسب مكان السكن، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة ستراعى العدالة الاجتماعية والفئات الأقل دخلاً، ولن تدفع أكثر مما تدفعه فى رسوم مقابل الخدمة الحالية، قائلا: "فى شرائح ممكن تدفع 2 جنيه مقابل خدمة النظافة".
وأضاف أنه سيكون للحكومة دور آخر، وهو شراء ما يتم تدويره من مخلفات سواء كانت كهرباء أو أسمدة بما يضمن للشركات وجود مشتر، وهو ما يقلل الحاجة لوجود نظام كبير للمراقبة، وقد حددت نسب وخطة التدوير للمخلفات، بعد اجتماع ضم وزيرى المالية والبيئة، وتم الإستقرار على نسبة 20٪ أقصى حاجة لتوليد الكهرباء من المخلفات، و60٪ من المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20٪ للدفن فى مدافن صحية.
وحول الجهات التى ستقوم بإدارة المخلفات الصلبة، قال وزير البيئة إنه سوف يتم تأسيس شركة مساهمة لإدارتها تضم بنك الاستثمار القومى الذى يمثل الحكومة بنسبة 35٪، وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع 45" بنسبة 25٪، والبنك الأهلى بنسبة 20٪ وبنك مصر بنسبة 20٪، كما سيتم إنشاء حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا على عمليات تداول المخلفات، على أن تكون وزارة البيئة هى المعنية بالموافقة على الصرف منه ضمانا لاستمرار العقود مع الشركات.
ولفت إلى أن ما يثير القلق هو أن الشركات قد تقوم بالاستغناء عن عمال النظافة، إلا أن المصادر الحكومية أكدت أن عمال النظافة والنباشين سيكونون جزءا أساسيا من المنظومة الجديدة للقمامة، وهو أمر غير مؤكد نظرا لأن التعامل معهم سيكون من خلال الشركات التى ستتولى الأمر من بدايته.
من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيتم منح حوافز للقطاع الخاص لإستخراج الوقود من المخلفات كبديل للغاز لصناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء، مشيرا إلى الوزارة قامت بحصر المخلفات فى 23 محافظة شملت 300 ألف حى، وتتبقى 4 محافظات سيتم الانتهاء منها قبل عرض القانون على البرلمان.
