10 سنوات بلا انتخابات محليات.. والقانون مازال مصيره مجهول في البرلمان

مازال ملف انتخابات المحليات يسير نحو المجهول، حيث يخرج المسئولين بين الحين والأخر ويتحدثون عن موعد إجراء الانتخابات ولكن دون جدوى بعد 10 سنوات من تأجيلها، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن هذا الأمر خلال مؤتمر حكاية وطن الذي عقد نهاية الشهر الماضي، وأكد أن الانتخابات ستكون خلال العام الجاري، وأنه توجد مشكلة فى المحليات، وكان يتمنى أن تنتهي نهاية العام الماضي".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يجب على المواطنين المشاركة فى انتخابات المحليات، والدفع ب "النجباء" من الشباب، مؤكدًا أنه يمكن لهذه المحليات أن تحقق فارقًا حقيقيًا في الدخل الذى يأتي إلى المحافظات، وتدعم الاستثمار.

وخرج وزير التنمية المحلية الجديد، اللواء ابو بكر الجندي وأكد أن إصدار قانون المحليات على رأس أولويات البرلمان الحالى، أملًا أن تجرى تلك الانتخابات مطلع العام المقبل، وخاصة وأن المجالس المحلية مدرسة الديمقراطية والرقابة والتشريع، مضيفًا أنه يأمل أن يرى وزير أو رئيس جمهورية من مدرسة المحليات، مشيدًا بدور المحافظين فى تنفيذ خطط التنمية.

علي الجانب الأخر ما زال قانون الانتخابات في مجلس النواب حبيس الادراج، حيث لم يتوصل إلى توافق حتى الآن حول النظام الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات المحلية، فبين مطالبات بعض القوي السياسية بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة بشكل كامل بحيث يعطي فرصة للحياة الحزبية، وبين مطالبة البعض بأن يكون هناك نظام انتخابي مختلط بين الفردي والقائمة، مازال الخلاف مستمر بين القوي السياسية سواء في البرلمان أو خارجه.

في نفس السياق قال النائب أحمد السيجني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان إن اللجنة انتهت من مناقشة القانون منذ عدة شهور، ولكن هناك عدد من العقبات أمام إقراره منها إقرار قانون تقسيم المحافظات، كذلك انشغال اللجة بعدد من المشروعات القوانين الآخري التي لها أولوية، مشيرًا الي أنه يتوقع ان يصدر القانون خلال دورة الانعقاد الحالي خاصة أنه تم التوصل إلي النظام الانتخابي الافضل وتم التوصل الي اتفاق اغلب القوي السياسية .

وتجدر الاشارة الي ان الدستور ألزم البرلمان بسرعة اصدار قانون الادارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول ولكن لم يتزم البرلمان بما جاء في الدستور، كذلك وتنص المادة (242) من الدستور على: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، حيث كانت أخر انتخابات للمحليات موجودة منذ 10 سنوات وتحديدا 2008".