مليون جنيه غرامة "مش كفاية".. هيئة الرقابة المالية تطالب البرلمان بتشديد هذه العقوبات

أملًا في وقف التلاعبات واستغلال الثغرات القانونية في قانون سوق رأس المال أحد أهم القوانين التي تحكم سوق رأس المال المصري، وبعد مرور قرابة 26 عامًا على صدوره، بدأت لجنة الشئون الاقتصادية في عقد جلسات استماع ومناقشة مع المسئولين عن الرقابة المالية في مصر، وعلى رأسهم الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعديل بعض مواد القانون المكون من 75 مادة، بين حالة قلق وترقب في أسواق المال بسبب تحفظ البعض على تشديد العقبات التي تجعل القاضي يقضي بالعقوبة الأقل، بينما يوجد بعض المطالبين من الاقتصاديين والبرلمانيين يؤيدون تشديد العقوبات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسواق.

وتنطلق التعديلات التي قدمتها الحكومة لمشروع قانون للبرلمان من أجل تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، استنادًا على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، وهو ما كشفه الدكتور عمران خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم في مجلس النواب.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التي حققها المتعامل أو الخسائر التي تم تجنبها، موضحا أن غرامة ال20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِ.

كما نصت التعديلات أيضا على إنشاء الإتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.

تستهدف التعديلات توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.