30 يونيو وش الخير.. 83 اتفاقية بترولية وخفض مستحقات الأجانب وزيادة الإنتاج بعد افتتاح "ظهر"

الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد والذي يعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي، والذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، فضلًا عن تشجيع كبرى الشركات العالمية في ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظوا بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وأعضاء مجلس النواب عن محافظات بورسعيد والسويس ودمياط ورئيس لجنة الطاقة ورئيس ائتلاف دعم مصر وقيادات قطاع البترول وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية ولفيف من قيادات شركات إيني وبي بي وروزنفت.


المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والتي تمثلت أهمها في التوقف عن إصدار إتفاقيات بترولية جديدة، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتي بلغت 6.3 مليار دولار مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز، والذى ترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع مما انعكس سلبًا على إنتاجها، هذا بالإضافة إلى حدوث أزمات واختناقات في سوق المنتجات البترولية.


وأشار الملا إلى نجاح قطاع البترول في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها عقب ثورة 30 يونيو نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وعقد إتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 إتفاقية حتى الآن، والتي تمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والاحتياطي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والتي أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر، وكذلك الإسراع في تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية وأتول ونورس بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية ومعامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات، فضلًا عن إصلاح منظومة دعم الطاقة، والذي التزمت الحكومة بتنفيذه على مدى خمس سنوات متواكبًا مع غطاء للحماية الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.


واستعرض وزير البترول تطور مشروع حقل ظهر منذ توقيع الأتفاقية مع شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية في المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014، وفي أغسطس 2015 تم الإعلان عن تحقيق الكشف التجاري باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب، ويقع الكشف على مسافة 190 كيلو متر من الشاطىء وفي عمق مياه 4130 مترًا.




وأكد الوزير على أن المتابعة المستمرة والدقيقة والدعم الكامل من الرئيس السيسي وبالتنسيق مع شركة إيني وشركائها الجدد في المشروع (بي بي وروزنفت) وراء النجاح في الانتهاء من المشروع في أسرع وقت، حيث يُعد مشروع ظُهر، مشروع الأرقام القياسية حيث أستغرق 28 شهرًا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج، وهو يمثل إنجازًا فريدًا من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم، والتي يستغرق تنفيذها من 6-8 سنوات، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع، وأضاف أن هناك العديد من العوامل الأخرى أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز يأتى على رأسها تشكيل لجنة عليا للمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، وتم تأسيس شركة مشتركة (بتروشروق) مع شركة إيني الإيطالية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتطلب تقنيات عالية ومتطورة وأعمال وخبرات فنية متخصصة، وأدى تضافر كافة جهود قطاع البترول بشركاته وإيني الإيطالية إلى تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المخطط، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعد تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة المصري ويعيد تغيير المفاهيم في صناعة الغاز العالمية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجاز.



وأشار الملا إلى أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع بدأ في ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا يصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف عام 2018، يرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية العام، وباستكمال مراحل تنمية المشروع يصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية عام 2019، ويمثل 50٪ من إنتاج مصر من الغاز.


واستعرض الوزير الأعمال البحرية التي تمت في المشروع، والتي شملت تنفيذ شبكة خطوط لنقل الإنتاج وإنشاء وتركيب منصة التحكم ورؤوس الآبار، وكذلك الأعمال البرية والتي تضمنت إنشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 2800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتنفيذ خط أنابيب لتدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات.


وأوضح الملا أهمية مشروع حقل ظهر للاقتصاد المصري، والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط خاصة في المياه العميقة وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق المجاورة، فضلًا عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج ظهر موجه للاستهلاك المحلي للمساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا) في خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪، حيث سيتحقق وفرًا حوالي 60 مليون دولار شهريًا تعادل 720 مليون دولار سنويًا، ومع نهاية 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتي سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهريًا تعادل 3 مليار دولار سنويًا، مما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.


وأشار الملا أن مشروع ظهر يمثل تطبيقًا فعليًا لسياسة الدولة في تعظيم المكون المحلي في المشروعات الكبرى، حيث تضافرت جهود شركات البترول المصرية في أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من أعمال تصنيع وتركيب وإنشاء وعلى رأسها إنبي وبتروجت وخدمات البترولية البحرية بالإضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية، وذلك تحت مظلة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) القائم بالأعمال.


وعلى جانب آخر استعرض الوزير خدمات التنمية المجتمعية التي تقوم بها شركات البترول العاملة في محافظة بورسعيد، والتي تتضمن تطوير وحدة طب الأسرة في قرية الجرابعة بالإضافة إلى برنامج لرفع كفاءات وتأهيل شباب القرى والأهتمام بالمجالات الرئيسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأنشطة المرتبطة بتجارة الأسماك، والمساهمة في تحسين البنية الأساسية، لافتًا إلى أنه لضمان الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ تلك المشروعات في القرى المحيطة بالمشروع سيتم تخصيص العائد من بيع الكبريت المستخلص من غاز حقل ظهر والمقدر سنويًا بحوالي مليون دولار لتمويل هذه المشروعات.