المحكمة تحدد مصير القرضاوي و260 إخوانياَ في 3 قضايا إرهاب.. اليوم

تُصدر المحكمة المختصة، اليوم الأحد، الحكم فى 3 قضايا من أخطر قضايا الإرهاب التى تنظرها المحاكم المصرية خلال الفترة الحالية، والمتهم فيها 261 شخصاَ على رأسهم كل من يوسف القرضاوى، وعضو مكتب إرشاد محمود غزلان، وعبدالرحمن البر مفتى الجماعة، لتورطهم فى حرق واستهداف سيارات الشرطة فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية .
القضية 288 لسنة 2015
القضية الأولى متهم فيها رئيس رابطة علماء المسلمين، يوسف القرضاوى، وعضو مكتب إرشاد محمود غزلان، وعبدالرحمن البر مفتى الجماعة، و49 آخرين، فى قضية "اغتيال العقيد وائل طاحون" .
واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة، إلى أقوال المتهم محمد مهنى موسى الذى نسبت إليه التحريات أنه تولى قيادات العمليات النوعية فى منطقتى عين شمس والمطرية وأنه صاحب قرار تنفيذ عملية اغتيال طاحون، ومحمد جمال، مسئول العمليات والتنفيذ فى الخلية ومصطفى حسن كامل والذين أنكروا ما جاء فى التحريات، مؤكدين اشتراكهم فقط فى المظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان.
ونسبت النيابة العسكرية إلى المتهمين فى القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، اتهامات اغتيال العقيد وائل طاحون بالمطرية، وتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، كما نسبت إليهم تسفير أعضاء التنظيم إلى السودان بطريق غير شرعى من أجل تلقى تدريبات على حمل السلاح وتصنيع وفك وتركيب المتفجرات.
القضية 2 لسنة 2016
القضية الثانية، المتهم فيها 156 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب" الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية"، حيث تشمل الاتهامات تنفيذ عمليات تفجير عبوة ناسفة داخل مديرية أمن الإسكندرية، وتفجير محولات كهرباء وسيارات شرطة بمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة، وحرق واستهداف سيارات الشرطة فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وحصلت القضية على رقم 142 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والتى تم إحالتها إلى النيابة العسكرية، حيث قيدت برقم 2 لسنة 2016 جنايات شمال العسكرية.
قائمة الإتهامات
الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم لتنفيذ تلك الجرائم.
القضية 185 لسنة 2016
القضية الثالثة المتهم فيها القيادي الإخوانى المتوفى محمد كمال، و52 من أعضاء الجماعة، الصادر من نيابة شمال القاهرة العسكرية، وذلك في القضية رقم 185 لسنة 2016، إلى المحكمة العسكرية بتهمة تكوين عصابة مسلحة للتعدى على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش.
كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخوانى محمد كمال - سبق تصفيته قبل أيام - و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.
ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، واشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.