بعد هزيمة داعش.. هل تشرعن فتاوى "السيستاني" اختراق الحشد الشعبى لأجهزة الأمن بالعراق؟

هل مطالبة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بأن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق يعد شرعنة لأختراق أجهزة الأمن فى العراق بعد أن وجه تقرير صحفى نشرته العرب اللندنية أصابع الإتهام إلى "السيستانى "؟
يقول مراقبون عراقيون إن المرجعية، التي دأبت على الإفتاء بحماية أنشطة الميليشيات وإعطائها شرعية دينية، لم تفعل شيئا سوى تحويل دعوات أطلقتها قيادات في الميليشيا المسلحة المرتبطة بإيران للاندماج في الجيش والشرطة.
يرجع المراقبون ذلك إلى خطة تهدف إلى السيطرة على المشهد السياسي والتحكم في العراق أمنيا وسياسيا، إلى أمر واقع وغير قابل للنقاش وفق قولهم.

على الجانب الآخر ينفى قادة الحشد الشعبى هذه الاتهامات حيث أمر هادي العامري، قائد منظمة بدر جميع الألوية التابعة للمنظمة بقطع علاقتها الحزبية، واعتبار السلاح الذي بحوزة تلك الألوية تابعا للدولة.
جاءت خطوة العامري بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عن نيته تسليم سلاح الميليشيا التابعة له والمعروفة بسرايا السلام .
وكان قائد ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد أطلق حملة "إزالة مظاهر عسكرة المجتمع" مطالبا بحصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية.



وفق مراقبون فإن كبار قادة الميليشيات الشيعية قد اقدموا على هذه الخطوة للمشاركة فى العملية السياسية فى مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابى وأيضا لنفى صفة أمراء الحرب الملتصقة بهم بمظهر رجال الدولة.

فيما يقول المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي أن "المرجعية تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون وعلى دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها".
وحول حصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية".


كما أن هذه الخطوة تأتى لضبط فوضى السلاح والشروع في ترميم هيبة الدولة العراقية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش بعد أت تعالت مطالب داخلية وخارجية بذلك.

عكس موقف المرجعية الشيعية في العراق رغبة الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران في البحث عن شرعية دينية وسياسية لاختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق، وفي نفس الوقت، استباق الدعوات الدولية التي يمكن أن تطالب بنزع سلاح الحشد الشعبي، وتحويله إلى ورقة ضغط ضدها.

كان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني قد طالب بأن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق.
جاء ذلك فى رسالة ألقاها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي نيابة عنه خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء مؤكدا إن كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين ينبغي أن تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.
وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل السيستاني "إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين” محذرا مما وصفه بالخلايا النائمة كما إن المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية".
لافتا إلى أنه "من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".