قال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، إن أهم ما يميز منتدى الاستثمار الأفريقي هذا العام هو المشاركة المختلفة المتميزة لرواد الأعمال ، مما جعل الحديث والنقاش لا يقتصر على تبادل الفرص الاستثمارية بقدر ما هو بحث لعناصر التكامل بيننا وبين الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى زيادة الدور المصري في المحور الأفريقي، ولا سيما أننا سنطرح موضوع الاستثمار في محور قناة السويس، وكذلك عدد من المشروعات القومية. وأضاف عادل على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار الأفريقي 2017 في تصريح خاص ل"صوت الأمة": سيتم تناول التجارة المصرية في البورصة ، ولا سيما أن البورصة المصرية واحدة من أكبر 3 بورصات على مستوى أفريقيا ، كما يتناول في جلسة البورصة إيجاد بدائل للتمويل بالنسبة لرواد الأعمال في افريقيا، كما سنبحث التعاون والتنسيق بين البورصات الافريقية خلال الفترة المقبلة ، وهذا امر مهم جدا في ظل التغيرات التي تحدث بالعالم وتحتاج الى ان نتكامل ونتبادل الخبرات، كما سنتناول المنظومات الموجودة في الأسواق وشكل تطويرها" .
وتابع عادل قائلا:" برنامج الأطروحات الحكومية لازال في مجلس الوزراء، والبورصة في انتظار اتخاذ مجلس الوزراء قرار بشأنه، ومستعدون لقرار الطرح في اَي وقت، ولَم نبلغ حتى الان رسميا باي قطاع سوى قطاع البترول ممثلا في شركة انبي باعتبارها جاهزة لطرح 24٪ من اسهمها بالبورصة، وتواصلنا مع اكثر من 70 شركة لبحث عمليات طرح أكبر بالبورصةرخلال الفترة المقبلة، وخلال الفترة المقبلة سنكون في مناطق اخرى مختلفة، وبدات بعض الشركات الطرح بالبورصة بالفعل وكان اخرها شركة ابن سينا، التي أتمت الطرح أمس، وتم تخطيط الطرح العام فيه تجاوز 18 مرة والطرح الخاص 17 مرة، اجمالي قيمة الطرح كله حوالي مليار و600 مليون جنيه، وهذا تقريبا هو الطرح الأكبر في تاريخ البورصة ، الفكرة ببساطة انه هناك شركات بدأت تستجيب، أتصور ان ارتفاع الفائدة بالبنوك ونقص البدائل التمويلية سيدفعها خلال الفترة المقبلة للإقبال على القيد بالبورصة" .
وأضاف قائلا:" هناك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيد ببورصة النيل، وعلى رأسها جولات ترويجية بكافة المحافظات، كما قمنا بمراجعة الرعاة واشترينا عليهم قيد شركة واحدة على الأقل، وإلا سيعرضون للشطب، بنهاية يناير المقبل وأغلبهم بدا يلتزم ويحدث مراجعة لعمليات القيد، وتلقينا طلبات لقيد رعاة جدد ووصل عدد الرعاة الى 30 شركة".
وعن الزيارات الخارجية التي قام بها مجلس إدارة البورصة: " بدأت تلك الزيارات تؤتي ثمارها بزيادة نسبة الأجانب فوق ال 30٪ في التعاملات اليومية، وحجم التداول اليومي عاد لمستويات فوق المليار ونصف، والمؤشر وصل في الأسبوع قبل الماضي الى 14700، راس المال السوقي تجاوز ال800 مليار جنيه ، ونتحدث اليوم عن عدد عملاء جدد دخلوا البورصة تجاوز ال2000 اخر ثلاث شهورا غلب هؤلاء لم يكن له كود داخل البورصة المصرية، الأجانب يتحركون بشكل أسرع" .
وأضاف قائلا إن إدارة البورصة تنتظر تصديق البرلمان على قانون الصكوك، باعتباره أحد أدوات التمويل غير المصرفية.
وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة أن هناك اهتماما بتهيئة البنية التشريعية لضخ استثمارات جديدة لسوق المال، وهناك ترحيبا واسع النطاق من جانب المستثمرين للاستثمار في تلك الأداة التمويلية و رغبات في ضخ استثمارات بها، مؤكدا أنه من الصعوبة بمكان التنبوء بحجم الاستثمارات التي قد توفرها تلك الأداة للاقتصاد، نظرا لاشتراط تواجد آليات لتسعير الصك محل الاستثمار بجانب تحولات السوق. وذكر " عادل" أن تلك الأداة تعد واعدة ومحفزة للاستثمار بصورة ملائمة و جيدة".
كانت مصر أوقفت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 العمل بقانون الصكوك والذي أعده نظام جماعة الإخوان، نظرا لوجود مخالفات شرعية بالقانون بالاضافة لانطواء التشريع علي بعض البنود المتعلقة بالأمن القومي المصري.
وأعلنت الحكومة في أعقاب 2014 اعادة تعديل القانون و عرضه علي البرلمان بعد تضمينه في قانون سوق المال المصري بعد خضوعه هو الآخر للتعديل ضمن حزمة التعديلات التشريعة
ويبلغ إجمالي استثمارات الصكوك علي مستوى العالم في الفترة من 2011 حتي 2016 طبقا لدراسة اجراها صندوق النقد العربي نحو 100 مليار دولار .
