حكم نهائي... تأييد قرار التعليم بوضع حد أقصى لمصروفات المدارس الدولية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنه 2014 ، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات ، وقضت المحكمة مجددًا ، برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم.


وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة 7 ٪؜ سنويًا لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسيه التعليم داخل مصر ، ومراعاة للمصلحه العامة ، ووضع توازن بين مصلحة اصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب ،ومصلحه أولياء الامور من جانب آخر.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة ، حتى يتثنى لأولياء الامور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه ، وذلك طبقاً لإمكانيتهم وظروفهم المادية ، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبله لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجىء أوليا الامور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التاليه ، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفه ، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم الماليه تجاه المدرسة ، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل ابناءهم العلمى.

كما أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه ، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الامور الذين يتكبدون تحمل اعباء المصاريف ، حيث ان وضع الحد الأقصي لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الاعباء الدراسية ، كما أنه يحقق التوازن والمصلحه العامة سواء لاولياء الامور او اصحاب المدارس ، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأيد قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت إحدي المدارس الدولية للغات أقامت طعن امام المحكمة الادارية العليا ، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب الغير مستجدين ، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية ، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها.

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الاعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة ، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.