الحق في الدواء: اعتماد خريطة توزيع "بنج الأسنان" المصري للسيطرة على السوق

قال المركز المصري للحق في الدواء، إن شركة الإسكندرية للأدوية الحكومية، بدأت باعتماد خريطة توزيع بنج الأسنان المصري للسيطرة على السوق المصري بعد تلاعب وممارسات احتكارية لدخول توزيع البنج المستورد الذي وصل ثمنه إلي إضعاف سعره الحقيقي، حيث وصل 500 جنيه.

وأوضح المركز، في بيان، أن الشركة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الكيانات التي قامت بشراء البنج وتخزينه لاحتمالية رفع السعر مما ادي لاختفاء.

وقد حصل المركز علي مستندات تفيد ان رصيد الشركه من البنج تجاوز 500 الف كربوله بعد اعتمادها من الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه التي قامت بالاطمئنان علي كافه مراحل صلاحيه الصنف وتاريخ الصلاحيه الذي ينتهي اخر عام 2018 كما استوردت الشركه ماده خام للإنتاج كميات تغطي السوق حتي يناير 2020 بعد توفير اعتمادات من مجلس الوزراء.

وتواصل المركز المصري مع المسؤولين في لجنه الصحه في مجلس النواب وفي ووزاره الصحه للمطالبة بضروره وقف محاولات تجار السوق السوداء لفرض أسعارهم بعد تحقيق في كيفيه منع شركه عامه من التوريد مباشره الي النقابه العامه لأطباء الأسنان رغم قيام بعض النقابات الفرعيه بالشراء مثل الشرقيه والدقهلية بسعر 107للكربوله الواحدة.

واكتشف المركز ان هيئه التامين الصحي والجامعات المصريه لا تعاني من الازمه حيث انها تتجه الي التعاقد المباشر مع شركه الإسكندرية، ورصد المركز شكاوي عديده في عدد من المحافظات من المواطنين يشكون من ارتفاع سعر البنج بعد إجبارهم علي شراء الاجنبي غير معروف إنتاجه باقام مضاعفه لتحقيق مكاسب علي حسابهم.

كما رصد المركز أن التسبب في هذه الأزمة هي شركات توزيع البنج المسيطره علي السوق خاصه المستورد وهي المسؤله عن رفع سعر الجربوله الواحدة الي 700 نتيجه عدم وجود رقابه من وزاره الصحه عليها وقامت الشركات بتخزين البنج المصري وأطلقت الشائعات حوله لتتمكن من بيع مخزونها من البنج المستورد.