بالتفاصيل.. مصنع كيماويات ببورسعيد يحرج المحافظ أمام البرلمان

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بحضور محافظ بورسعيد، طلب الإحاطة المقدم من النائب البورسعيدي أحمد فرغلي، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإنشاء مجمع سكنى بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأى وزارة البيئة الوارد إلى المحافظة رقم 3700 والمؤرخ 25-11-2011، والذى أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات مما يسبب أضرارا بيئية ومخاطر صحية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المصنع أنشئ في الثمانينات من قبل أحد رجال الأعمال في بورسعيد وكان ينتج الصودا الكاوية والكلور، ثم قام صاحبه ببيعه لكيان أجنبي هندي، بمبلغ كبير، ويدخل استثمارات ثقدر بمليار و220 مليون دولار، ويشغل نحو 460 شاب من الشباب بالمحافظة، ومتوسط المرتبات من 14 إلي 30 ألف جنيه.

وتابع المحافظ: "المصنع موجود بالقرب من منطقة الباقوطى وتوجد مساكن بالقرب منه ب25 متر وعمارات مرخصة، والحي يبعد نحو 200 إلي 250 متر من المصنع، وأنا كنت حاكم عسكري ومن ضمن المشاكل التي كان يثيرها البعض خاصة بالتلوث وأنه غير آمن، وبقي يطلع عليه كلام مش مطلوب، وأهلنا مقدمين علي وحدات سكنية منذ عام 2013، وأدعو لجنة الإدارة المحلية تزور بورسعيد والمصنع وتدرس الموضوع، وما تتخذه اللجنة من قرارات وتوصيات سنلتزم بها، وإذا كانت التوصية بوقف التسكين نوفر مساكن بديلة في شرق البالوظة بمدينة بورسعيد الجديدة، وفي النهاية سأرتضي بتقرير اللجنة".

وأكد النائب أحمد فرغلي، مقدم طلب الإحاطة، أنه لا يستطيع أن يطلب وقف التسكين مراعاة لظروف الناس ولكن يطلب تشكيل لجنة لبحث الموضوع ومدي خطورته وإمكانية التسكين بالقرب من المصنع، لافتا إلي أن المصنع أنتج في 2002 وكان ينتج مادة الكلور، وحاليا ينتج مادة خطيرة وفثا لتقارير معتمدة، موضحا أنهم كنواب يتعرضون لهجوم كبير في الشارع، وهناك تقرير من وزارة البيئة يؤكد خطورة المادة التي ينتجها المصنع.

وتابع: "المصنع دا كان في الهند حرق قرية كاملة وانا بشم الريحة علي مسافة كيلو وبتتعبني وبتخنني ومدير الصحة المهنية قال إن المصنع غير آمن، والمصنع كان المفروض يعمل توفيق أوضاع من 2018 ومعملش".

فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم عمل مسح طبي شامل للعاملين في المصنع للتأكد من تعرضهم لأمراض من عدمه ونوعية المرض إذا وجد، بينما طالبت النائبة البورسعيدية رانيا السادات بنقل المصنع مؤكدة أن الوضع الحالي كارثة.

فيما قال النائب صلاح أبو هيلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المصنع يدخل استثمارات كبيرة في مصر بنحو مليار و200 مليون دولار، وهو مبلغ كبير، لافتا إلي أن الأمور البيئية حاليا متقدمة جدا ويتم التعامل مع مثل هذه الحالات".

وانتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عدم حضور وزارة البيئة الاجتماع رغم أنها تحضر معظم اجتماعات اللجنة، موضحا أن التعلل بأن الأمر مثار أمام النيابة وعدم الحضور يثير تساؤل.

وأوضح السجيني، أن اللجنة ستفحص كل التقارير المتعلقة بالمصنع وتدرسها ، علي أن تحضر وزارة البيئة للرد علي الموضوع.