"محلية البرلمان" تناقش اليوم أزمة النادى النهرى للزمالك ومشكلات بورسعيد

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقرارات الإزالة ورفع المخلفات، وموضوعات أخرى منها أزمة النادى النهرى لنادى الزمالك ومشكلات محافظة بورسعيد.
وبحسب جدول أعمال الاجتماع، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبوهميلة بشأن عدم رفع مخلفات إزالة الوحدة الصحية بقرية القطورى فى مركز العياط بالجيزة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن المخالفات التى ارتكبتها المحافظة ورئيس حى العجوزة وعدد كبير من رجاله، إذ اقتحموا النادى النهرى لنادى الزمالك ودمروه دون أى سند قانونى، حسبما ورد بجدول أعمال الاجتماع.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد فرغل، الأول بشان إعلان محافظ بورسعيد عن تطوير حديقة فريال ب102 مليون جنيه فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها البلاد ووجود أولويات أكثر إلحاحا يرفض المحافظ حلها لعدم وجود موارد مالية على حد قوله، والثانى بشأن إلغاء محافظ بورسعيد صرف "روشيتات" علاج شهرى للمرضى معدومى الدخل الذين تم عمل أبحاث اجتماعية لهم من خلال صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد، رغم أن هذا الشأن متبع منذ أكثر من ثلاثين عاما، إذ أُنشئ الصندوق لتوفير الخدمات المجتمعية لشعب بورسعيد، والطلب الثالث بشأن إنشاء المحافظة مجمعا سكنيا بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأى وزارة البيئة برقم 3700 وتاريخ 25 نوفمبر 2011، الذى أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات، ما يسبب أضرارا بيئية ومخاطر صحية.
ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم أيضا، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة رانيا السادات، الأول بشان تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية بتحويل عدد من موظفى ديوان عام محافظة بورسعيد للمحكمة التأديبية، ومخالفة محافظ بورسعيد بصرف مبالغ مالية لبعضهم كمكافآت والاحتفاظ بعضويتهم فى لجان التسكين والإزالات رغم ما نُسب إليهم من تهم، والثانى بشأن تخصيص المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطئ بورسعيد، وإعطاء شباب الخريجين الفرصة للمشاركة فى هذا المشروع كجزء من حل مشكلة البطالة بالمحافظة والاستفادة من طاقتهم فى تطوير وتنمية الشاطئ والارتقاء بالخدمات فيها، وذلك بإجراء المحافظات لقرعة علنية لتحديد الاستحقاق النهائى والتخصيص لمن تنطبق عليهم الشروط وفق ما تقرره اللجنة الفنية المنظمة لذلك.