طالبت المملكة العربية السعودية الدول المختلفة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم جميع أعمال التشهير بالأديان السماوية والأنبياء والكتب المقدسة والتمييز على أساس الدين، وتفعيل الجزاءات المناسبة التى تشكل ردعاً ملائماً لمثل هذه الممارسات، مطالبة فى الوقت نفسه الجميع دولاً ووسائل إعلام وهيئات دولية، بالابتعاد عن إثارة الفتن والأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين وضد أى من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل. وأكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، فى كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة أن المجتمع الدولى أصبح بحاجة ماسة لمواجهة ظاهرة العنف والتعصب الدينى والعرقى والثقافى، حيث ينتشر التطرف والعنصرية والكراهية بين مجتمعات العالم وشعوبه، فى وقت أصبح فيه العالم قرية واحدة لا يمكن لأى مجتمع أن يعيش فى معزل عن هذا العالم. وقال سفير السعودية لدى الأممالمتحدة فيصل طراد، فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، خلال الحوار التفاعلى حول تقرير المفوض السامى المعنى بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم: إن المملكة تعمل جاهدة على أن تكون فى طليعة الداعمين للآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مع الأخذ فى الحسبان احترام حق الفرد فى الحصول على المعلومات واعتناق الآراء واستقاء الأنباء وتلقيها وإذاعتها بأى وسيلة، ولكن مع حظر استخدام أى وسيلة لبث المعلومات بطريقة مسيئة أو تشهيرية ضد الأديان أو الرموز الدينية، ومن بينها الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية سواء للحض على العنف ضد أتباع بعض الأديان أو الترويج وبث أفكار تمييزية أو كارهة للغير (الآخر). ونشرت وكالة الأنباء السعودية كلمة السفير فيصل طراد التى أكد فيها أن إطلاق حرية التعبير بلا حدود أو قيود قد أدى إلى انتهاك وتجاوزات لحقوق دينية وعقائدية الأمر الذى يتطلب من الجميع تكثيف الجهود من أجل تجريم من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والكتب المقدسة والرموز الدينية وأماكن العبادة، وأن مثل هذه التجاوزات تؤدى إلى تغذية التعصب والتطرف وانتهاك حقوق الآخرين، وذلك فى ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل من اتخذوا من حرية التعبير مدخلا ووسيلة للهجوم على الأديان السماوية وعلى الأخص الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم دون رادع أخلاقى أو قانونى.
