شباب مصر يطلق مبادرة عالمية

تجريم دولي‏..‏ لازدراء الرموز الدينية

بعد أن اشتعلت الدنيا بسبب الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم وهذه التصرفات غير المسئولة والمرفوضة من جميع الأديان والتي تبرأ منها كل العقلاء والمعتدلين من اتباع الأديان فقد طالب الازهر الشريف الأمم المتحدة بتجريم المساس بالاديان‏.‏ كما أصدر مجموعة من الشباب مبادرة تستهدف استصدار تشريع دولي من خلال منظمة الأمم المتحدة لتجريم مثل هذه التصرفات المؤججة للمشاعر الانسانية ومحاسبة أصحابها من خلال المحكمة الجنائية الدولية أسوة بما يتم مع مجرمي الحروب.
الأهرام تطرح المبادرة وتناقشها من خلال من أطلقها والخبراء وموقف الأزهر منها حتي لاتتكرر مثل هذه التصرفات المتدنية والرخيصة لأي دين من الأديان أو لأي رمز من الرموز الدينية أو تجاه أي من المقدسات الدينية في العالم أجمع.
بداية يقول محمد محمود محامي ورئيس المبادرة تقوم المبادرة علي جمع مليون توقيع ورقي من كل دول العالم في وثيقة واحدة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإصدار تشريع يقضي بتجريم إزدراء الأديان وإهانة الرموز والمقدسات الدينية دون التحجج بحرية التعبير والنقد لما يؤدي ازدراء الأديان من إهانة والاستخفاف بمشاعر المليارات من البشر من مختلف الأديان حول العالم ومحاكمة كل من تسول له نفسه الإتيان بمثل هذه الأفعال أمام المحكمة الجنائية الدولية بهذا التشريع اسوة بما يتم مع مجرمي الحروب.
أكد محمد محمود أن جمع التوقيعات بدأ من صباح السبت الماضي في انجلترا وصباح أمس الأحد داخل الجامعات المصرية ورومانيا وألمانيا والسعودية وقطر وانضم حتي الآن250 شابا وفتاة للمبادرة خلال ال24 ساعة الأولي لها. مشيرا إلي أن التواصل بين الشباب يتم من خلال شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر. وأكد محمد محمود أن الحملة عبارة عن مجموعة من الشباب المتطوع بدون تمويل من أحد تلاقت أفكارهم معا في هذه الفكرة وبدأوا علي الفور في بلورتها وطرحها علي كل الشباب المصري والعربي والعالمي من خلال الفيس بوك حبا منهم في السلام والاستقرار ونبذ العنف ومواجهة التطرف والتعصب بجميع أشكاله وصوره. وهم بصدد طلب مقابلة فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ونيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك لدعم الوثيقة والتأكيد أن الموضوع لا يخص دينا بذاته فهي مبادرة مصرية خالصة تنطلق من أرض الديانات السماوية والأزهر أرض السلام.
أكد محمد محمود أن هذه المجموعة من الشباب سبق لها أن أطلقت حملة في يناير2011 تحت عنوان متحدون من أجل السلام ضمن مجموعة من نشطاء السلام حول العالم عقب أحداث كنيسة القديسين بالاسكندرية وكانت الحملة تهدف إلي السلام بين الأديان ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالة وانتشرت في أمريكا وانجلترا.
الأزهر يجرم الإهانة
وقال الدكتور محمود عزب مستشار الامام الأكبر شيخ الأزهر للحوار لقد أصدر فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر بيانا مساء السبت الماضي وجه فيه نداء إلي السيد بان كي مون بأن من أول واجباته حماية السلام العالمي من كل تهديد أو عدوان.
وتساءل فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر أليس هذا العبث اللامسئول أيها السيد الأمين العام يماثل دعاوي المساس بالسامية التي تستنكرونها في كل حين والتي تصدر الأحكام ضد المتهمين بارتكابها في العديد من بلاد العالم حتي ولو كانوا من كبار المفكرين والعلماء.
وأضاف فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر قائلا لقد آن الأوان لصدور هذا القرار بتجريم المساس بالرموز الإسلامية ورموز سائر الأديان السماوية بعد ما وقع من عدوان عليها تسبب في تعكير السلام العالمي وتهديد الأمن الدولي وهما المسئولية الأولي للمنظمة التي تتولون أمانتها وتقومون علي شئونها ضمانا لعدم تكرار هذه الأحداث الخطيرة في المستقبل ولكي يلقي المستهترون الحمقي من مرتكبيها جزاء ماصنعوه ولن يجدي في هذه الموقف الخطير التزام الصمت وهو موقف لايليق بالشرفاء والمسئولين وإننا في الأزهر والعالم الإسلامي لمنتظرون.
سلوك متحضر
أكد مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للحوار أنه سيتم إرسال البيان إلي بان كي مون رئيس المنظمة الدولية للأمم المتحدة وعن المبادرة التي أطلقها الشباب المصري لجمع مليون توقيع لاستصدار قانون دولي من الأمم المتحدة يجرم بالمساس بالرموز والمقدسات الدينية.
وأضاف أتمني أن يسلك كل شباب العالم العربي والاسلامي وكل شباب العالم في كل مكان مثل هذا السلوك إياه بالرد الحضاري الأمثل والأجدي والأنقع عندما تمس مقدساتهم والبعد عن العنف وإراقة الدماء التي لاتليق بأتباع النبي صلي الله عليه وسلم ولا بأتباع باقي الرسل والأنبياء عليهم السلام.
حلم طال انتظارة
ويري المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا أن مبادرة الشباب مبادرة جيدة وتحقق حلما لكل أصحاب الديانات والمعتقدات في عدم الاعتداء أو التشويش علي العقائد ورجال الدين وخاصة الرسل والأنبياء, والالتجاء إلي الأمم المتحدة في غيبة التشريعات التي تجرم هذه الأعمال أمر يحتاج إلي التأييد الكامل من الأمم المتحدة بإصدار القرارات من المنظمات الدولية المختصة بتجريم هذه الأعمال وتحديد المحكمة المختصة بتجريم هذه الأعمال وتحديد المحكمة المختصة دوليا بها, وهذه القرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وتعتبر جزءا من تشريعاتها شأنها شأن كل تشريع وطني.
ويؤكد المستشار محمد ابراهيم خليل أن اثارة هذه الموضوعات المسيئة إلي الأديان والرسل والأنبياء والكتب المقدسة باتت أمرا مقصودا منه اثارة القلاقل في تلك الدول وإثارة أبنائها علي النحو الذي يخرجهم من السيطرة علي مشاعرهم والخروج إلي أعمال غاضبة من المغالين في الدفاع بجهالة لأصول أديانهم في مهاجمة هذه التصرفات والقائمين بها.
وأضاف المستشار محمد إبراهيم خليل موضحا أنه في سياق الموقف أن الأزهر وهو أكبر مركز اسلامي في العالم وكذلك العديد من المنظمات الإسلامية بل والمسيحية تطالب بذلك لأنها لاتقبل هذا الأسلوب وهذه الاهانات لأي دين من الأديان.
إبرام اتفاقية دولية
وقال الدكتور كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: الدنيا تغيرت ومستمرة في التغيير بعد الثورة الكبري في تقنيات الاتصال والانتقال بحيث اذا كانت الدولة القطرية مستمرة ومستقرة كحقيقة قانونية يقوم عليها النظام الدولي إلا أن الأقطار كمجتمعات إنسانية صارت خاضعة لتأثيرات التواصل بين الشعوب. وهذا في الحقيقة كما يري الدكتور كمال أبو المجد ينطبق علي كل مكونات الثقافة والعادات والقيم ومن أمثلة ذلك مانشاهده وماتشاهده الدول خلال ال30سنة الأخيرة من امتداد الوعي الدولي الجامع للشعوب قافزا فوق حدود الدول القطرية.
ويستكمل الدكتور كمال أبو المجد شارحا وجهة نظره من كان يتصور منذ04 عاما أن تأتي سفينة من آخر الدنيا لتساند قضية الشعب الفلسطيني أو أن تأتي وفود من دول بعيدة لتراقب الانتخابات في دولة عربية أو غيرها من دول الشرق الأوسط.
ويؤكد الدكتور كمال أبو المجد أن الأزمة التي واجهناها أخيرا هي تأخر التجاوب الدولي مع هذه التغيرات, فإذا وجدت دولة لا يشغل فيها الدين وقيمه مساحة كبيرة في الشعور العام فسيكون من الصعب أن تلزم هذه الدولة أو تلزم هذه الدول باحترام ثقافات في دول أخري تخالفها في هذا الأمر.
والمخرج السياسي والقانوني والثقافي من مثل هذه الأزمات هو إبرام ثقافات دولية ملزمة للتعامل مع هذه المفارقات بين الثقافات, وأعتقد أن أهم الميادين التي ستظهر فيها الحاجة إلي مثل هذه الاتفاقيات الدولية هو ميدان الحقوق والحريات بأنواعها المختلفة ومادام الدين لايزال باقيا وحيا والمصدر للكثير من القيم والعادات المستقرة فإن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الظاهرة تكون بطريق التشريعات التي تضع جزاءات علي ما أسميه جريمة الاستخفاف بالفروق الثقافية خصوصا حينما تكون المسافة كبيرة بين وضع حق أو حرية معينة في دولة أو مجموعة من الدولة عن القيمة التي تمنح لهذه الحقوق والحريات في دولة أخري, ومن المؤكد أن التواصل الثقافي الذي يأخذ مجراه بنشاط في حقل الحقوق والحريات سيوفر كثيرا من دور التشريع المنشود نتيجة قيام التواصل الثقافي بجزء مهم من وظيفة هذا التشريع وهذا يترتب عليه نوع من السلام الدولي الثقافي.
أنا أول المؤيدين
وقال رمسيس النجار محامي الكنيسة القبطية أتمني أن أكون أول الموقعين علي هذه الوثيقة التي سترفع إلي الأمم المتحدة لاسيما أنه بصدد تشريع يعاقب علي إهانة إزدراء الرموز الدينية( الرسل والأنبياء) سوف تتقي شر الحروب الأهلية الدينية التي تعتبر بمثابة النار التي تأكل اليابس والأخضر ولاتفرق بين أحد وآخر, نؤيد وجود التشريع الذي سيترتب عليه احترام متبادل بين الشعوب ذلك لأن العقيدة شيء يرسخ في الوجدان ويتربي عليه الإنسان منذ طفولته ويحترم رموزها ولا يجوز لأي فرد خارج تلك العقيدة أن يسيء إلي رموزها وإهانة الرموز الدينية خط أحمر لدي الجميع تؤجج المشاعر بسرعة مطلقة.
سويطالب رمسيس النجار في حالة وجود تشريع لمعاقبة مزدري الأديان أن يقوم الجاني في البلد الذي ينتمي إلي هذه العقيدة طبقا لجنايتهم وطبقا للبلد الذي أهينت ديانته ونؤيد بشدة هذه المبادرة وأن يقدم المسيء إلي المحكمة الدولية الجنائية الدولية لتوقيع العقوبات التي سوف ينص عليها القانون الجديد الذي نأمل أن تصدره الأمم المتحدة سريعا حماية للأديان والرموز الدينية ودعما للسلام والأمن والاستقرار بين الشعوب.