البناء على الأراضي الزراعية يثير جدلا جديدا تحت القبة

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، برئاسة هشام الشعينى رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبا، بشأن تعديل بعض إحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.

وينص التعديل على اضافة فقرة جديدة الى البند ج بنص المادة 152 من القانون، تنص على " وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حدة ".

وتنص المادة فى شكلها الحالى كالتالى، " يحظر اقامة ايه مبانى او منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات فى شأن تقسيم هذه الاراضى لاقامة مبان عليها

ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية، الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر،
أ - الارض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر عام 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الاراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة
وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احاياحات كل محافظة على حده. "

ويهدف التعديل، الى السماح بانشاء مدارس خاصة ومنشأت تعليمية ورياضية، على الاراضى الزراعية وفقا لحاجة كل محافظة.

ومن جانبه اعترض النائب مجدى ملك عضو اللجنة، على ذلك التعديل فى شكله المقترح، لافتا الى انه سيفتح الباب لبناء العديد من المنشأت على الاراضى الزراعية، وهو امر مرفرض

واقترح ملك، ان يقتصر الاستثناء على بناء المدارس الخاصة فقط، وليس باقى المنشآت التعليمية مثل الجامعات

واكد على ضرورة حظر بناء اى منشآت تعليمية او رياضية على اراضى زراعية، بالمحافظات ذات الظهير الصحراوى.

واقترح ان يكون شكل التعديل كالتالى، " وتعتبر المدارس الخاصة ودور العبادة فى حكم المشروعات ذات النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص ، فيما عدا ذلك من المنشأت التعليمية والرياضية والصحية يلزم موافقة رئيس الحكومة، وفقا لتقدير الوزير المختص والمحافظ والاجهزة المحلية ."

ومن جانبه قال النائب هانى اباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ان الاحتياج للمدارس الخاصة، هو ذات الاحتياج للجامعات الخاصة ايضا، مقترحا ان يتم تقنين التعديل بتحديد عدد محدد من الجامعات داخل كل محافظة.

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، ان الهدف من مشروع القانون مساعدة الحكومة فى القيام بدورها فى التعليم، وكذلك النهوض بالتعليم وجعل هناك منافسة بين التعليم العام والخاصة، مقترحا ان يكون هناك جامعة واحدة فى كل محافظة.

ومن جانبه ايد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، التعديل المقترح من النائب مجدى ملك، مشددا على منع اى استثناءات ببناء اى مدارس او جامعات بالاراضى الزراعية بالمحافظات التى بها ظهير صحراوى.

وتوافقت اللجنة على التعديل المقترح من النائب مجدى ملك. واجلت التصويت على التعديل فى شكله النهائى، لحين اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ولجنة التعليم ولجنة الادارة المحلية.