أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن القلق حيال أزمة سد النهضة الإثيوبى مشروع وطبيعى،قائلا:"لأننا نتحدث عن قضية الأمن المائى المصرى، ولكن المبالغة فى القلق غير مطلوبة.. كما أن التقليل من حجم القلق غير مطلوب أيضًا .. العلاقة مع إثيوبيا تاريخية وممتدة عبر آلاف السنين، والقاهرة اختارت أن تتعاون مع أديس أبابا لتصلان إلى حل مرضى للطرفين فى قضية سد النهضة، ولاسيما أن 85% من المياه التى تصل مصر هى من الهضبة الإثيوبية." وأضاف "أبو زيد"، فى تصريحات إعلامية حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "كلام تانى" المذاع على فضائية "دريم"، أن المسار الفنى الخاص بالتعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص القضية يواجه عثرة حقيقية ناتجة عن التفاصيل الفنية، وتابع: "نحن نرى أن هناك قدر من المراوغة من الطرف الآخر فى تفسير المرجعيات الخاصة بالدراسة المطلوب إعدادها، ونطاق هذه الدراسة، ونحن نتحدث عن مسار فنى علمى، والإطار الذى تم تحديده للدراسة حدده فريق من الخبراء الدوليين المحايد، وحدد هذا الإطار للدول الثلاث للدراسة التى سيتم إعدادها، والمكتب الاستشارى، ولا ننسى أنه حدث خلافات وعدم اتفاق لمدة عام كامل حول اختيار المكتب الاستشارى، وكان هناك إصرارًا وحرص من إثيوبيا على اختيار هذا المكتب بالتحديد وتجاوبت مصر مع هذه المنحة لأنها راغبة فى إتمام الدراسات فى أسرع وقت، وحينما يعرض المكتب الاستشارى الذى كانت تفضله إثيوبيا تقريرا استهلاليا تقول هذا هو المنهج الذى سوف أتبعه لإعداد الدراسة، وهذا المنهج مبنى على نطاق الدراسة ومراجع الإسناد التى أعدها خبراء دوليون مستقلون ومحايدون".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن عملية ملء سد النهضة وتشغيله سوف تتم بناء على نتائج الدراسات وما ستوصى به هذه الدراسات، لأنه سيتم إبرام اتفاق خاص بالملء والتشغيل على أساس نتائج الدراسة، وإذا لم تلتزم دولة فيعد خرق لهذا الاتفاق فهناك آليات ينص عليها الاتفاق بشأن ذلك، مؤكدا:"نحن لم نصل بعد إلى مرحلة الاختلاف حول تفسير الاتفاق، والدول الثلاث ما زالت منخرطة فى مسألة الدراسات، وهناك تعثر فى إعداد الدراسة نتيجة اختلافات فنية".
