انتقد الدكتور وائل ذكى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة، سياسة مجلس النقابة العامة برئاسة المهندس طارق النبراوي، تجاه الحادثة التي شهدها مجلس النقابة بمدينة 6 أكتوبر، وإلقاء القبض علي 3 مهندسين، مطالبا النقابة العامة بأن تكون عادلة بين جميع المنتمين لها. وأكد زكي فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق، حول واقعة استدعاء الشرطة لبعض المهندسين بنادي النقابة بأكتوبر، أن العمل العام لا يعنى تحمله لإهانة وسب وقذف فى شرفه، قائلا:"من الحكمة معالجة الأمور بما هو أبعد ما يكون عن المعادلات الانتخابية، ولانتهازيين الفرص، أقول أن المهندسة غادة لم تقم بأي نشاط داخل النادي غير كونها مهندسة، ونقدر أرائها، وسبق لها أكثر من مرة أن تشارك باجتماعات بالنادي، وأخبرت النقيب العام أننا نسب فى شرفنا، فما كان منه إلا أنه قالي لي: أنت عارف أنا كام مرة بتشتم فى اليوم؟".
وأضاف رئيس نقابة المهندسين بالجيزة،:" أعلنت من عدة أشهر عدم نيتى في الترشح مجددا فى الانتخابات المقبلة للنقابة، وأؤكد ذلك، وذلك اتقاءا لدخولى فى طرف لمعادلة انتخابية احتراما لنفسي، ومن المفترض أن مجلس النقابة العامة ومجالس الفرعيات جميعها فريق عمل واحد، ونقدر الثقة المتبادلة، والتأكيدات عليها، من طرفينا، ولكننا كمجالس منتخبة لسنا مجبرين على تحمل توجيهات فى مجريات أحداث لصالح بعض المنتمين لمهنتنا أو فئات منهم، تحت أي مسمى لا يعلى مبدئيا قيم تعلمناها فى كلياتنا، ونسجت خبراتنا على التعامل معها".
وتابع:"لن نسمح أبدا أن نكون طرفا فى معادلة انتخابية، ونطالب فقط بتطبيق القانون ولوائحه المنظمة، فيما بدر به من مطالبات من مهندسين أعضاء بالعمومية لسحب الثقة، والقرار فى ذلك مرده المجلس الأعلي طبقا للقانون، وليس لأشخاص، ولابد من الإلتزم بالعمل المؤسسي حتى فى التعامل مع مجريات الأحداث".
وأشار الدكتور وائل زكي، إلي أن أحد أعضاء المجلس الأعلي بالنقابة العامة للمهندسين، تقدم بشكوي لطلب التحقيق معه وهيئة مكتب نقابة الجيزة، فشكلت النقابة العامة رسميا لجنة للتحقيق معنا منذ 3 أسابيع، وحددت رئيس اللجنة وأعضائها، وأعطت المُشتكي مهلة لمدة 3 أيام لتقديم الاتهامات، ومر على ذلك 3 أسابيع واللجنة مازالت لا تجد اتهامات، مطالبا كل من لديه مخالفات أو اتهامات عليه سرعة التوجه لإثباتها بالجهات الرقابية، وليس بالنقابة فقط.
واستطرد:"تم تشكيل لجنة للتحقيق معى دون اتهامات، على ورقة على بياض، ذلك كله لأننا قبل الانتخابات بأشهر معدودة، فأصبح اليوم طلب سحب الثقة متاح ومتروك للجميع للتوقيع عليه، ثم يصدر تصريحات عن أحد أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، يقول أنه يقبل سحب الثقة من مجلس الجيزة، ليس شخصك من يقبل أو غيرك، فقانون النقابة فى مادته رقم 145 تنص على عرض ذلك على المجلس الأعلي، نحن فى مؤسسة، إن كانت النقابة تؤكد على احترامها العمل المؤسسي".
وأوضح أنه احترم طلب النقابة العامة منه بعدم إصدار بيانات خاصة بواقعة نادي المهندسين بأكتوبر، إلا أنني فوجئت بأن النقابة "تكشفني" أمام الجميع، مضيفا:"لصالح من ذلك؟ نقابة الأسكندرية أيضا بها مشاكل، فما المعادلة التى ترغب النقابة العامة فى تطبيقها؟، المهندسة غادة تقول أنها ستسحب الثقة حتى لا تسمح للمجلس بالخروج بشكل طبيعي، وأنه لابد أن يخرج المجلس مشوها فى سمعته، فهل هذا هو العمل الهندسى وأخلاق المهنة؟ كيف أقف أمام تلامذتى الآن؟ أريد حقى يا نقيبنا العام، مثلما تسعى لإرضاء المهندسة غادة ومجموعتها، أطلب منك إرساء مبادئ وإعلاء قيم، فأنا مارست العمل النقابي، بحق كيف يمارس".
وكان قد أطلق عدد من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، حملة لتجميع 50 توقيع لطلب عقد عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة الجيزة، وذلك علي خلفية واقعة إلقاء القبض على ثلاثة مهندسين خلال تواجدهم بنادى نقابة المهندسين بمدينة 6 أكتوبر، بناءا على بلاغ تقدم به مدير أمن النادي للشرطة.
هذا بجانب إعلان المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، تأييده للدعوة لسحب الثقة من مجلس نقابة الجيزة، وعرض طلب أعضاء العمومية على المجلس الأعلي للنقابة، وتدخل هيئة المكتب للموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية.
وكانت النقابة العامة للمهندسين، أجرت تحقيقا مع اللواء محمود صبري حجازي، مدير أمن نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، وكذلك مع ثلاثة من الموظفين العاملين بأمن النادي، والتي بناء عليها تم إنهاء خدمة مدير أمن النادي ومنعه من دخوله، بجانب مجازاة محمد السيد البدوي سكرتير مدير عام النادي، بخصم خمسة أيام من راتبه، ونقل كل من محمود عبد الخالق كمال، الموظف بإدارة المتابعة بالنادي، ومصطفى محمد حسن ( مساعد مدير الأمن بالنادي ) إلى أحد فروع النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة، على خلفية الأزمة التي أدت إلى حبس 3 مهندسين بقسم مدينة أكتوبر لمدة أسبوع.
