ينظر مجلس الأمن الدولى رسميا عصر اليوم الثلاثاء، فى تقرير الخبراء حول الهجمات الكيميائية فى خان شيخون وأماكن أخرى، وفى الوقت ذاته، ستظل مسألة تمديد تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فى استخدامها فى سوريا موضع خلاف بين واشنطن التى تريد تمديدا آليا لمهمتها وموسكو الساعية لتحسين آلية عملها وتحديثها، ليصبح الاستناد إلى نتائجها ممكنا، حسبما ذكرت روسيا اليوم. واستنتجت اللجنة ودون الاستناد إلى أدلة الخبراء والوقائع على الأرض، "أن الجيش السورى مسؤول فى خان شيخون عن استخدام السارين، و تنظيم (داعش) هو المسؤول عن استخدام غاز الخردل "فى أم حوش. وبعد نشر التقرير ودراسته الأولية، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إن الوثيقة تحتوى على "عيوب منهجية"، و"تناقضات غير منطقية، واستنتاجات متناقضة وغير متجانسة ". ووصفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأممالمتحدة فى وقت لاحق، التقرير الأخير لهذه اللجنة بأنه يشبه تقارير الهواة "ويستند أساسا إلى الافتراضات والاستخدام الانتقائى للوقائع. وفى بعض الحالات، اعتبر الخبراء فى موسكو أن المنهجية المستخدمة فى إعداده هى منهجية "هواة". ورفضت سوريا رسميا نتائج التقرير. وفى 24 أكتوبر الماضى، طرحت الولاياتالمتحدة بالفعل مشروع قرار حول تمديد ولاية البعثة كما هي، الأمر الذى اضطر روسيا لمعارضته والمطالبة بعدم مناقشة هذه المسألة قبل توزيع تقرير اللجنة عن الحادثين فى خان شيخون وأم حوش. وفى الأسبوع الماضى قدمت الولاياتالمتحدةوروسيا إلى مجلس الأمن الدولى مشروعى قرارين مختلفين حول تمديد مهمة لجنة التحقيق المشتركة. واقترح المشروع الأمريكى تمديد هذه المهمة كما هى ودون أى تعديل لمدة 24 شهرا، مع التشديد على أنه "لا يجوز لأى طرف من الأطراف فى سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو الحصول عليها أو تخزينها بطريقة أخرى". وخلافا للمشروع الأمريكي، يطالب المشروع الروسى بضرورة تحديث ولاية عمل هذه اللجنة حتى مايو 2018. وتضمين مهمتها ضرورة إرسال مجموعة من المحققين إلى موقع الحادث الكيماوى فى خان شيخون "لإجراء تحقيق شامل باستخدام كافة الأساليب الممكنة" وكذلك إلى قاعدة الشعيرات الجوية لجمع عينات من هناك "للتحقق من الادعاءات بأن السارين المستخدم فى خان شيخون كان مخزنا فى هذه القاعدة الجوية" التى قصفتها الولاياتالمتحدة بصواريخ كروز الربيع الماضى.
