"تنمية المشروعات" يبدأ توزيع استمارة "طلب العمالة الجديدة" على رجال الأعمال والمستثمرين

بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في توزيع استمارة "طلب العمالة الجديدة" على منظمات الأعمال، تمهيدا لتوزيعها على رجال الأعمال والمستثمرين، للتعرف على احتياجاتهم الفعلية من العمالة وتوفيرها مجانًا، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لتنفيذ البرنامج القومي للتشغيل، والارتقاء بمستوى العامل المصري.

وتتضمن الاستمارة المجانية بيانات عن المنشأة للتعرف على نشاطها، وتشمل اسم المنشأة واسم الشهرة ونوع النشاط سواء "صناعي، تجاري، خدمي، إلى جانب استبيان يشمل 9 نقاط عن أبرز المزايا التى توفرها المنشأة للعمال، وهى توفير وسيلة مواصلات إلى أماكن العمل، وتوفير وجبات طعام أثناء العمل، وسكن للمغتربين، وتأمين طبى شامل، ونظام للحوافز المالية والمعنوية، ومكافآت فى المواسم والأعياد، وفرص عمل للمعاقين، وتضمنت هذه النقطة تحديد نوع الإعاقة والنسبة المطلوبة.

وحددت الوزارة النقطة الثامنة فى سؤال، مفاده، هل مكان العمل أو متطلبات الوظيفة لها طبيعة خاصة مثل العمل فى منطقة نائية، التعرض لمواد خطرة، الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، السفر المتكرر، استخدام الأسلحة، التعامل مع المشروبات الروحية"، وجاءت النقطة التاسعة والأخيرة، متعلقة بأقرب محافظة أو منطقة ترغب المنشأة أن تستقطب منها العمالة، ثم شملت الاستمارة بيانات عن المنشأة.

كما شملت الاستمارة التعرف على احتياجات المنشأة، وضمت جدولا يوضح اسم الوظيفة والمؤهل والتخصص المطلوب لها، ومكان العمل وعدد العمالة المطلوبة، وعدد المعاقين، وصاف الراتب، وحوافز وبدلات.

واشترطت الاستمارة معايير لمشاركة المنشأة بالمبادرة، وهى أولا أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الدخل الذى يحصل عليه العامل هو 1500 جنيه، وأن تكون الوظائف المطلوبة طبقا لاحتياجات المنشأة الحالية، وأن تكون العمالة المطلوبة مصرية الجنسية، وتوفير بيئة عمل نظيفة آمنة تشمل وسائل الحماية، الإنقاذ والإسعافات الأولية، وتطبيق أحكام قانون العمل من حيث ساعات العمل، العطلات الأسبوعية والأجازات السنوية، والتوقيع على عقود العمل شاملة التأمين الاجتماعى والصحى فور الانتهاء من تدريب العمالة المطلوبة.

وبدأت منظمات الأعمال، توزيع الاستمارة على أعضائها وإرسالها عقب ملأها إلى موقع البرنامج القومى للتشغيل مجاناً، ومن المتوقع تحقيق إقبال كثيف من رجال الأعمال لملئ الاستمارة، فى ظل شكوى عدد كبير منهم من توافر العمالة رغم ارتفاع أعداد البطالة فى مصر.