وتهديده الموظفين.. معاقبة مدير بماسبيرو باللوم لتسخيره العمال فى أعمال خاصة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مدير عام مكتب خدمة المواطنين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، باللوم لاتهامه بإهانته لزملائه وتهديدهم لعدم تقديم شكاوى ضده وتسخير عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 131 لسنة 58 قضائية، أن المخالفات المنسوبة إلى دسوقى محمد دسوقى، مدير عام مكتب خدمة المواطنين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتمثلة في قيامه بإساءة معاملة العاملين بمكتب رئيس الاتحاد وتلفظه بألفاظ نابية وسبه وقذفه وإهانته عمرو على عبد الحميد وطرده من غرفة المكتب الفنى وأنه أغلق باب الغرفة بطريقة مهينة، كما هدد العاملين بمكتب رئيس الاتحاد بالتعدي على أي موظف يقدم ضده شكوى وسخر عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به أثناء مواعيد العمل.

وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات ثابتة بشكل يقيني وفقًا لما جاء بالأوراق، وما هو مستخلص من أقوال كل من هانى حسن عبد الرازق، مفتش إدارى بقطاع الأمانة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد على عثمان، كاتب سكرتارية ومحفوظات بمكتب رئيس الاتحاد وريهام سليمان عبد المؤمن، مسئول العلاقات العامة بمكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصبحى سيد غلاب، أخصائى متابعة بمكتب رئيس الاتحاد ونبيل طه محمد، مدير إدارة الدراسات بالإدارة العامة لمكتب رئيس الاتحاد وحاتم عبد الحفيظ عزب، كاتب سكرتارية برئاسة الاتحاد من والذين أكدوا أن دسوقى محمد دسوقى (المحال) سيئ الخلق ويسىء معاملة العاملين بمكتب رئيس الاتحاد ويتلفظ بألفاظ نابية حتى وصل به الأمر إلى تهديده عمرو على عبد الخالق وأغلق باب المكتب الفنى في وجهه بطريقة مهينة.

واستندت المحكمة إلى ما جاء بأقوال كل من عادل رجب فرج عامل الخدمات المعاونة بمكتب رئيس الاتحاد من أن المتهم يقوم باستغلال وتسخير عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به أثناء مواعيد العمل مثل إحضار بعض الأشياء التي تخصه من خارج المبنى من منطقة الأزهر والعتبة ومن المجمعات الاستهلاكية مقابل وضع أسمائهم في كشوف المكافآت والإجازات وفى حالة عدم الاستجابة لطلباته يتم رفع أسمائهم من هذه الكشوف.

وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما جاء بأقوال المحال من دفاع سواء في التحقيقات أو حتى بمذكرة دفاعه والتي جاءت جلها إعادة وتكرار لما ورد بأقواله حيث إنها مجرد أقوال مرسلة لا يوجد دليل عليها وأنها تمثل إنكارا لما هو ثابت بأقوال الشهود الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيا فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاته بعقوبة اللوم.