صندوق النقد في مصر .. ربنا يستر

كلما استمع المواطنين عن اجتماعات صندوق النقد الدولى لمناقشة حصول مصر على شريحة بقرض صندوق النقد، وضعوا ايديهم على قلوبهم تخوفا من اتخاذ الحكومة قرارات جديدة لرفع نسبة أخرى من الدعم أو زيادة أسعار الوقود وغيره من المنتجات.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي وصل الثلاثاء الماضي لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، على أن تنتهي الزيارة الجمعة المقبلة 3 نوفمبر وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي، التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أشادت لاجارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها.
وقالت لاجارد: "اتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح".
وأضافت لاجارد أن الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الاأد المقبل بين محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية مع بعثة الصندوق.
كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقييى خلال الربع الأخير من 2017/2016 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلي مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى للإطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الشامل الذى تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعي التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات حول وجود ضرائب تصاعدية وتعديل في قانون الضريبة على الدخل ورفع ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تسريح عدد كبير من موظفى الدولة، ومن جانبه أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا منذ عدة أيام ليطمئن المواطنين ونفى فيها كل هذه الشائعات ويؤكد على عدم وجود تعديل بالضرائب وأنه ليس هناك نية لتسريح عدد كبير من الموظفين.