5 نوفمبر... القضاء الإدارى يحسم الخلاف بين الأهلي واللجنة الأولمبية حول اللائحة

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، وكيلا عن محمود طاهر رئيس نادى الاهلى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى، للحكم بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية مؤكدا أنه أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضى على لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسى للنادى المنوه عنها بالوقائع المصرية.

وأشارت الدعوى، إلى إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادى على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل فى الأشياء الإباحة.

وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة فى سبيل تنطيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادى بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهى أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذى تحدد امتثالا للقانون قد جاء فى يومىن من شهر أغسطس الذى ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذى اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.