الإثنين.. إعادة محاكمة زهير جرانة والمغربى في "الإضرار بالمال العام"

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضى الدولة، والإضرار العمدى بالمال العام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، وأيمن القاضى.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة، وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع والذى استند فيها أحمد حبيب وأشرف واصل دفاعا وزير السياحة الأسبق زهير جرانة خلال مرافعتهم إلى 10دفوع لإثبات براءة موكلهم وهى، الدفع بإنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة تربح الغير بغير حق، والدفع بعدم وجود دليل واحد فى الأوراق يؤيد أن المتهم قام بتربيح الغير بغير حق، والدفع ببطلان قرار الإحالة ومن ثم قرار الاتهام، وذلك لتقديم المتهم منفردا فى جريمة تربيح الغير دون وجود هذا الغير في قرار الاتهام كشريك له، الدفع ببطلان قرار الإحالة وقرار الاتهام وذلك لعدم تحديد قيمة الربح أو المنفعة التى قام المتهم بتربيح الغير دون حق بها وذلك بالمخالفة للقانون ونص المادة 118 من قانون العقوبات.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات فىإعادة محاكمته.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.