سحر نصر تبحث زيادة دعم القطاع الخاص مع رئيس "التمويل الدولية"

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فيليب لو هورو رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والسفير راجي الأتربى، المدير التنفيذى لمصر في البنك الدولي، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لموافقة المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.

وبحث الجانبان دعم مؤسسة التمويل الدولية، لبرنامج مصر لريادة الأعمال، ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، حيث أشاد "لو هورو" بالمبادرة، ودورها في دعم أفكار ومشروعات الشباب، مؤكدا حرص مؤسسته على دعم هذه المبادرة وريادة الأعمال، وأعربت الوزيرة عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص.

ودعت رئيس مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة. إفريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح فيليب لو هورو أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.