هل يبطل القضاء انتخابات نادي قضاة مصر؟

تصدر دائرة طلبات القضاة بمحكمة النقض حكمها في دعوي المقامة من المستشاريين جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة للطعن ببطلان إنتخابات نادي قضاة مصر.
وقد كشف مقيمي الدعوي عن عمليات تزوير ونقص في أوراق التصويت الأمر الذي دفع نادي القضاة إلي المطالبة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرت المحكمة على أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات، داخل الجلسة وطالبت النادي بتسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.

وقررت المحكمة إعادة فرز الاوراق العملية الإنتخابية من خلال تشكيل لجنة تكن مهمتها فرز الصناديق والكشوف المقدمة من نادي قضاة مصر، وسلمت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف تقريرها للمحكمة في القضية.

وأكد تقرير اللجنة أن الانتخابات شابها العديد من المخالفات خلال عملية التصويت بالإضافة لفقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.

وقامت اللجنة المنتدبة من المحكمة بإجراء المعاينة لصناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء مجلس نادي القضاة والتأكد من غلقها وفتح تلك الصناديق وإعادة فرز الأصوات التي أدليت في ذات اليوم عن مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وذلك لبيان عدد الأصوات التي أدليت لكل مقعد منهما، وبيان الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وماحصل عليها كلا من المدعين، وما حصل عليه باقي المرشحين مقارنة ذلك بما ورد بمحضر فرز اللجنة العامة المحررة بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات مع تحرير تقرير عما تسفر عنه عملية إعادة الفرز ثم إعادة جميع الأوراق بتلك الصناديق وغلقها.

وقامت اللجنة بفحص كافة الكشوف التي تم التوقيع فيها وحصر الأصوات البطالة والصحيحة وكشفت عن وجود زيادة في عدد بطاقات الإدلاء بالرأى مقارنة بالأسماء المقيدة في الكشوف ففي اللجنة رقم 13، وهي مخصصة لدرجة قاضي فكان عدد الحاضرين بالكشف 611، وتلاحظ أن عدد بطاقات إبداء الرأي بالنسبة للمستشارين هو 613 بطاقة تزيد ببطاقتين، كان منها الأصوات الصحيحة 591 صوت صحيح، الأصوات الباطلة 22 صوت باطل، أما بالنسبة لبطاقات المتقاعدين وعددها 611 بطاقة، كان عدد الأصوات الصحيحة فيها 586 صوتا صحيحا، الأصوات الباطلة 25 صوت باطل.

وقال الطاعنان: "إن أرقام النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة غير منضبطة بعد مراجعتها من قبل عدد من المرشحين، وإن عدد الحاضرين من القضاة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات غير مساوٍ لأرقام المصوتين، وهذا التناقض دليلا على وجود أخطاء في رصد النتائج النهائية".

وأسفرت انتخابات نادي القضاة التي جرت منتصف يوليو الماضى عن فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، برئاسة نادي القضاة.

وتنافس على منصب الرئيس، المستشارون "هشام أبو علم، وأحمد الغزالي، وزكريا شلش، ومدحت سعد الدين، ومحمود الشريف، وعبد الله فتحي، ومحمد عبد المحسن، وأحمد نادر، ومحمد مصطفى محمد".

وجرى الاقتراع على مقعد رئيس النادي، و16 عضوا يمثلون التجديد الكلي لعضوية مجلس الإدارة، من بينهم واحد عن المستشارين المتقاعدين، و5 عن المستشارين العاملين، و5 عن الرؤساء بالمحاكم والقضاة، و5 عن أعضاء النيابة العامة.

وخاض الانتخابات 93 مرشحا من بينهم 9 مرشحين على رئاسة النادي، وقرر نادي القضاة في وقت سابق فتح باب الترشح لانتخابات النادي على جميع مقاعد مجلس الإدارة، تنفيذا لحكم نهائي ببطلان لائحة النادي الداخلية، صدر من دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، يونيو الماضي، بقبول طعون قضاة على تعديلات أجراها وزير العدل السابق أحمد الزند وقت توليه رئاسة نادي القضاة على لائحة النادي الداخلية.