خبير مصرفي: سياسات البنك المركزي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي وكبح التضخم

قال هاني جنينه مسؤول التطوير المصرفي في البنك المركزي المصري إن السياسات التي يتبانها البنك حاليا تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وكبح التضخم على المدى الطويل، منوها بأن البنك وضع هدفا يتمثل في خفض التضخم بشكل جذري لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.

وأضاف جنينه -خلال جلسة حول "دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي بمصر"، عُقدت على هامش الاجتماعات التحضيرية، اليوم الأربعاء، لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ- أن معدلات التضخم في مصر ستشهد تراجعًا خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن سياسات البنك المركزي تستهدف امتصاص الصدمات بالسوق المحلية.

وأوضح جنينه أن التضخم على المدى الطويل يشكل انعكاسًا لمدى زيادة السيولة المالية بالسوق، مقارنة بمستويات العرض من السلع والخدمات، منوهًا بأن التضخم ظاهرة نقدية ترتكز في الأساس على النمو المفرط في السيولة النقدية.

ونوه جنينه إلى أن سياسات البنك المركزي تستهدف مواجهه التذبذب في الدورة الاقتصادية والسيولة النقدية المفرطة، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور كبير في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية بلغت نحو 2.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 528.7 مليار جنيه بمعدل 39.4% خلال العام المالي 2016-2017 وقد انعكست هذه السيولة في نمو أشباه النقود بمقدار 689.4 مليار جنيه بمعدل 45.3% والمعروض النقدي بمقدار 136.3 مليار جنيه بمعدل 23.8%.

وأرجع الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 370.5 مليار جنيه بمعدل 114.4%، والودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 318.9 مليار جنيه بمعدل 26.6%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار72.2 مليار جنيه بمعدل 20.8% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64.1 مليار جنيه بمعدل 28.4%.

وأضاف جنينه :"تعد الزيادة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2016-2017 محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، منوها بأن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفية ارتفعت بمقدار 673.2 مليار جنيه بمعدل 39.9% خلال العام المالي 2016-2017 نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 654.4 مليار جنيه بمعدل 26.6%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 18.8 مليار جنيه بمعدل 6.8%.

وأضاف أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 328.9 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 238.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 55.6 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 31.3 مليار جنيه.