أ ش أ أوضح هاني جنينة مسؤول التطوير المصرفي في البنك المركزي المصري، أن السياسات التي يتبانها البنك حاليا تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وكبح التضخم على المدى الطويل، منوها بأن البنك وضع هدفا يتمثل في خفض التضخم بشكل جذري لإعادة الاستقرار إلى الأسواق. وأضاف جنينة – خلال جلسة حول "دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي بمصر" عقدت على هامش الاجتماعات التحضيرية اليوم الأربعاء، لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ- أن معدلات التضخم في مصر ستشهد تراجعا خلال الفترة القادمة، مشددا على أن سياسات البنك المركزي تستهدف امتصاص الصدمات بالسوق المحلية. وأوضح جنينة، أن التضخم على المدى الطويل يشكل انعكاسا لمدى زيادة السيولة المالية بالسوق، مقارنة بمستويات العرض من السلع والخدمات، منوها إلى أن التضخم ظاهرة نقدية ترتكز في الأساس على النمو المفرط في السيولة النقدية. ونوه جنينة إلى أن سياسات البنك المركزي تستهدف مواجهة التذبذب في الدورة الاقتصادية والسيولة النقدية المفرطة، مشيرا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور كبير في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية بلغت نحو 2.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 825.7 مليار جنيه بمعدل 39.4% خلال العام المالي 2016-2017 وقد انعكست هذه السيولة في نمو أشباه النقود بمقدار 689.4 مليار جنيه بمعدل 45.3% والمعروض النقدي بمقدار 136.3مليار جنيه بمعدل 23.8%.
