قال النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، استعرض تقرير «هيومن رايتس ووتش»، وقام النواب بتفنيد المغالطات الموجودة فيه. وأضاف الكومي أنه قدم روشتة علاج لطريقة الرد على مثل هذه التقارير المغلوطة سواء من هذه المنظمة أو منظمات أخرى، عن طريق محورين الأول هو «الرد»، والثاني «الردع» وأوضح الكومي أن محاور الرد على التقرير تتمثل في: 1- الهيئة العامة للاستعلامات والتي ستقوم بتفنيد الاتهامات والإدعاءات الموجهة لمؤسسات الدولة سواء وزارة الداخلية أو العدل أو الاتهامات الموجهة للنائب العام، والرد عليها وإظهار الحقائق، وكذلك إظهار الحقائق في بعض الحوادث التي ارتكبت كحوادث فردية، وإظهار حقيقة الأمور في هذه الحوادث، وما قامت به المؤسسات تجاه من قام بهذه المخالفات. 2- دور الدبلوماسية الناعمة من خلال منظمات المجتمع المدني الوطنية، وأن تقوم بتفنيد هذه الإدعاءات والرد عليها وتوضيح حقيقة الوضع الحقوقي داخل الدولة المصرية، وأيضا من خلال الدبلوماسية الشعبية يرد مجلس النواب على هذه الإدعاءات وإعلان الحقائق حتى في بعض الحوادث التي كان فيها تجاوزات، وإعلانه موقف الدولة من هذه التجاوزات والعقاب الذي حصل عليه كل من خال القانون في هذا الموضوع، وأيضا تشكيل المجلس لوفود للتواصل مع جميع المجالس النيابية في دول العالم لتفنيد إدعاءات منظمة هيومان رايتس ووتش وإظهار ما بها من مغالطات مع إظهار المخالفات بطريقة بها صراحة ونزاهة. 3- أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان كجهة مراقبة ومعترف بها دوليا بالوضع الحقوقي داخل الدولة المصرية، بتفنيد هذه الادعاءات وإظهار ما بها من مغالطات مع إظهار الوضع الحقوقي القائم بالدولة المصرية وتعليقه على بعض الحوادث الفردية التي حدثت والجزاء الذي عوقب به من ارتكب هذه الحوادث. وتابع أن محور «الردع» يتلخص في أن تقرير هذه المنظمة كان مليء بالمخالفات القانونية الصارخة التي تعرض هذه المنظمة للمثول أمام المحاكم الدولية والداخلية، وعلى كل من أشارت إليه هذه المنظمة في تقريرها بطريقة غير قانونية أن يقوم برفع قضايا ضد هذه المنظمة أمام المحاكم، مثلا ذكر التقرير أن أعضاء مجلس النواب يتلقوا تعليمات من الأجهزة الأمنية وهي المخابرات العامة والأمن الوطني والأمن القومي، وهو ما يخالف الحقيقة تماما، وفيه إشارة بالتشكيك في ذمة النائب ونزاهته وهذا يخالف القانون، لأنها اتهامات بدون دليل. وأضاف الكومي، أن إشارة تقرير المنظمة لذكر أسماء بعض الضباط وبعض وكلاء النيابة الذين اتهمتهم بارتكاب حوادث ضد الإنسانية وجرائم تعذيب مما يعرضهم للخطر مع العلم أنهم رفضوا ذكر أسماء المتهمين الذين تم تعذيبهم خوفا من أن يصيبهم مكروه، وبالتالي بالمثل كان يجب عدم ذكر أسماء الضباط لأن ذكرها يعرضهم للخطر، لأنه مخالف للأعراف الدولية والقوانين التي تنظم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية عندما، يذهب لتتحرى أي تقرير في أي دولة ما. وتابع النائب محمد الكومي، أن المنظمة خالفت قانون الدولة المصرية بطريقة البحث والتحري ومتابعة الوضع الحقوقي وذلك عن طريق اقتحام أماكن ومؤسسات بطريقة تنكرية أو بطريقة الخفاء وهو ما يخالف الأعراف والقوانين المنظمة لذلك والطبيعي أن المنظمات الحقوقية تعلن زيارتها. وأوضح نائب أن المنظمة متحيزة لجانب ولا تتحدث عن جماعة الإخوان بل تجاهلت كل ما ارتكبته من جرائم في حق الإنسانية، وهي كلها تهم تدين المنظمة وتكشف انحيازها وأنها منظمة مسيسة. وأكد الكومي، على أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتم فيها الرد على هذه المنظمة لأنها منظمة مهمة وتقريرها مسموع في الأممالمتحدة، وبالتالي لا يجب تجاهلها، بل الرد عليها بتفنيد اتهاماتها وادعاءاتها بالحقائق، لأن العام أصبح متصلا ببعضه وكل ما يحدث معروف، وبالتالي يجب أن يتم الرد على المعلومات الخاطئة، لا أن نتعالى على هذه التقارير لأن هذا التقرير قد يضر بالعلاقات الخارجية والوضع الاقتصادي لمصر، وبالتالي وجب الرد.
